لا تزال تداعيات قرار الحكومة بتنفيذ سد بسري تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية، وبين الناشطين البيئيين الذين أعربوا عن رفضهم واستنكارهم لهكذا قرارٍ قامت السلطة بتهريبه في زمن الحجر المنزلي والصحي، فأثبتت أنها تعيش في حجرٍ سياسي أسيرة للفريق الحاكم ومصالحه.
ورغم أزمة كورونا التي تزداد سوءاً، بدت الحكومة وكأنها غير معنية بما يجري، فقرّرت أن تضحي بمبلغ 625 مليون دولار لهذا المشروع المشكوك فيه، في الوقت الذي يحتاج لبنان فيه إلى كل أنواع الدعم المالي لمواجهة أزماته الكثيرة، المعيشية والاقتصادية والصحية، فيما كان البنك الدولي، مموّل المشروع، يعلن عن تخصيص مبلغ 40 مليون دولار لمساعدة لبنان في مواجهة كورونا، لكن فريقاً في السلطة كان همّه تعداد الإنجازات والمشاريع الفاشلة على حساب صحة الناس ومعيشتهم.
مصادر حكومية كشفت عبر "الأنباء" أن قرار السير بالمشروع كان تلبيةً لإصرار فريق التيار الوطني الحر وتحديداً وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، رغم معارضة وزراء آخرين، منهم وزير البيئة دميانوس قطار.
إلى ذلك فإن ملف إعادة المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان لا يزال قيد التحضيرات. وفي جديدها، بدت الدولة مقصّرة في تأمين المستلزمات الطبية اللّازمة في حال وجود مصابين بين الركاب، ما دفعها إلى الحد من إعادة المغتربين المقرّرة يوم الأحد من 1500 مغترب، كما وعدت في السابق، إلى حوالي 400 مغترب بالحد الأقصى، وذلك بسبب الحاجة إلى إجراء فحوصات الـ pcr، والنقص في المستلزمات الطبية.
وفيما سُجّلت أسعارٌ قياسية لبطاقات السفر، كشفت مصادر متابعة عبر "الأنباء" أن شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست"، وإنفاذاً لقرار الحكومة، قرّرت إرسال 4 طائرات إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ونيجيريا. وهذه الطائرات لن تقل أكثر من 400 مغترب. أما الراغبون بالعودة من الدول الأوروبية فسيتم تأجيل عملية إعادتهم إلى المرحلة الثانية.
على صعيدٍ آخر، وفي سياق التعميمَين اللذين صدرا عن مصرف لبنان، علمت "الأنباء" من مصادر مالية أن رياض سلامة أراد بهذه الخطوة أن يُفرج عن أموال صغار المودعين الذين يزيد عددهم عن مليون ونصف مودع، وهم يشكّلون ما يزيد عن نسبة 40% من المودعين في المصارف، مع إعطائهم حوافز تمكّنهم من مضاعفة أموالهم بمعدّل 30 في المئة، وهذا يسمح للمستفيد بإعادة تحويلها إلى دولار بالسعر المحدد من قبل مصرف لبنان.
المصادر المالية نقلت تخوّف الطبقة الوسطى من المودعين الذين تتراوح ودائعهم بين 10 آلاف دولار و200 ألف دولار، مستغربةً استمرار الحجر على أموالهم فيما هم بأمسّ الحاجة إليها في هذه الظروف. وسألت عن مصير هذا الودائع، وعمّا إذا كان المصرف المركزي بصدد اتّخاذ قرارٍ يسمح بتحريرها، والاستفادة منها بناءً على رغبة أصحابها.
مصادر المصرف المركزي أوضحت عبر "الأنباء" أن التعميم الثاني يسمح لمصرف لبنان بالتدخل لمنع التلاعب بأسعار الصرف، وهو سيقوم بعملية بيع وشراء العملات الأجنبية، وهذا التعميم سيتيح إنشاء منصة لسعر الصرف تحدّ من التلاعب به.
وفي الملف الصحي وجديد أزمة كورونا، وأمام استمرار الحكومة في تخاذلها عن اتّخاذ قرارٍ بفرض حظر التجوّل بشكلٍ إجباري لمنع حالات الازدحام والحركة التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية، أعربت مصادر وزارة الصحة في اتّصال مع "الأنباء" عن أملها أن تكون مرحلة التراخي، التي شهدتها الأيام الماضية بسبب قبض الرواتب، والاكتظاظ الذي حصل أمام المصارف، قد انتهت، وعاد الناس إلى الالتزام بالحجر المنزلي لأنه العلاج الأفضل في مواجهة كورونا.
