عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي اجتماعا مع وزير الإقتصاد راوول نعمه، اليوم في السرايا الحكومية، بحث في الخلاف القائم بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة بخصوص تغطية الاستشفاء من فيروس كورونا، علما أن 30% من الذين يملكون بوالص تأمينية استشفائية تشملهم تغطية الكورونا أما 70% منهم فلا تشملهم وكل ذلك حسب الشروط في البوليصة.

وقد دار النقاش الذي دام قرابة الساعتين، حول فض الخلاف القائم على أن تشمل التغطية كافة العملاء. وقد وافقت شركات التأمين على التغطية الكاملة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لكن نقابة المستشفيات الخاصة رفضت هذا الطرح، الذي أضيفت إليه زيادة من شركات التأمين على تسعيرة الضمان بنسبة تتراوح بين 20 و30%. أما الطرح الآخر فهو أن المادة الثانية من الفقرة الرابعة من قانون الدفاع عندما يكون البلد في حال تعبئة عامة يحق لمجلس الوزراء وخاصة الوزارات المعنية، أن تفرض على شركات التأمين والمستشفيات الخاصة ما تراه مناسبا. وما زالت الإجتماعات مفتوحة بانتظار مراجعة وزير الإقتصاد مجلس الوزراء والعودة بالجواب الشافي.

وقد شدد عراجي على أن "يتنازل كل الأطراف عن بعض مكتسباتهم المادية خاصة أننا في أزمة صحية كبرى"، وقال: "علينا جميعا التكاتف والتضامن من أجل مصلحة المواطن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، فضلا عن الأزمة المالية التي يرزح تحتها المواطن اللبناني".