يبدو المجلس النيابي في سباق مع الوقت، من جهة مع فيروس كورونا واخرى لمواكبة عمل الحكومة التي بدورها تجهد ايضا على كل المستويات علها تستطيع انقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى قائما من بنية الدولة التي تتداعى ركائزها كافة، المالية والصحية والاجتماعية، حتى بات من السهل القول ان الجمهورية باتت آيلة الى زوال في حال استمرت الامور في انزلاقها نحو الاسفل كما هي الحال اليوم، اذ لاهم لاهل السلطة سوى تقاسم النفوذ والمصالح على ما عكسته مشهدية مناقشات جلسة مجلس الوزراء امس في بعبدا لاقرار التعيينات في المراكز المالية الرفيعة.
وفي عود الى بدء، السؤال في ظل التعبئة العامة المترافقة مع الحجر الصحي المنزلي من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا ومعالجة المصابين بهذا الوباء القاتل وما تبذله الحكومة وهيئات المجتمع المدني والصحي في هذا الاطار، كيف يمكن ترجمة مواكبة السلطة التشريعية لعمل السلطة التنفيذية وما تتخذه من اقتراحات وتدابير تحتاج الى الدرس والاقرار من قبل الهيئة العامة وهل تمت تهيئة مبنى البرلمان وقاعاته بما يحتاجان من معدات واجهزة للعمل الكترونيا بحسب ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ "المركزية " ردا على هذا السؤال ان ثمة ورشة قائمة في المجلس النيابي وقد وصلت في عملها اليوم الى القاعة العامة وذلك بعد الانتهاء من اعداد احدى قاعات اللجان التي استهلتها لجنة الاقتصاد بعقد احد اجتماعاتها فيها، وانه بعد انتهاء هذه الورشة يصبح في الامكان عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة وتصديق مشاريع واقراحات القوانين المهمة والمطلوبة راهنا، لمواكبة هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، مثل اقرار استعادة الاموال المنهوبة، العفو العام وسواها من مشاريع القوانين التي لها الاولوية ومنها ما كان مدرجا على جدول اعمال جلسة التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي التي تم ارجاؤها.
واذا كان هناك من اجتماع قريب لهيئة مكتب المجلس من اجل التحضير لعقد جلسة عامة قال موسى:ان الرئيس بري مستعجل اكثر من سواه لعودة المجلس الى ممارسة دوره سواء في دراسة المهم من القوانين او لجهة مساءلة الحكومة في سياستها وخصوصا المالية التي هي اليوم الشغل الشاغل للبنانيين كما للدول المهتمة في مد يد العون لنا. علما اننا كسلطات معنية في عملية الاصلاح تأخرنا في الاستجابة لما طلبه منا المجتمع الدولي ولما اشترطته الدول الصديقة والصناديق المالية من اصلاحات.
