الأسعار ارتفعت بمعدل حوالى 59 في المئة، تقرير مقلق صدر عن جمعية حماية المستهلك ليقرع جرس الإنذار في هذه المرحلة الدقيقة ويشكل مؤشراً خطيرًا لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للبنانيين.

وعلى وقع الارتفاع الجنوني في أسعار المواد التموينية والغذائية في الأسواق اللبنانية، أعلن رئيس جمعية المستهلك زهير برو في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن "اسعار السلع والمواد الغذائية بحاجة الى دعم من الحكومة اللبنانية، وهذا أمر لا يكلّف الدولة الكثير أمام الاستقرار في البلد، وأمام الأمن الغذائي للبنانيين الى حين مرور هذه الغيمة السوداء، فنحن اليوم في حالة خوف من انهيار البلد بشكل كامل، في حين يتحول البلد باتجاه الانفجار في حال استمرار هذا الوضع، فموضوع الاسعار هو المقياس الاساسي للناس، وليس أي أمر آخر".

ولفت برو الى أن القدرة الشرائية لليرة اللبنانية في انهيار، بالتوازي مع تفشي البطالة، أما الذي يعمل فيتقاضى نصف راتبه وأحياناً ربعه، وبالتالي فإن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في أزمة، ولذلك فإن دعم القطاعات الإنتاجية (الحبوب، اللحوم، مشتقات الحليب والادوية) يؤمن الحد الأدنى من الاستقرار، بانتظار إقرار خطة مالية اقتصادية من قبل الدولة"، معتبرًا أن التأخير بإقرارها يضيّع وقتاً كثيراً أمام البلد.

ورأى برو أن "الحكومة لا تسمع ولم تتأقلم بعد مع التغيرات والوضع الاستثنائي في البلد، فهي لا تزال تعمل وفق الطريقة القديمة". وأشار إلى أن مسألة إلغاء الاحتكار ودعم المنافسة بحاجة إلى قرار سياسي، لافتاً إلى أن "80% من الاقتصاد اللبناني يقوم على التجار، واذا كان التجار هم الحاكمون فمن الصعب إقرار قانون إلغاء الاحتكار وفتح باب المنافسة أمام الجميع، والقانون الموجود هو لحماية التجار ونهب البلد، حيث أن نصف الطبقة السياسية في البلد تعمل في التجارة، وبالتالي البلد أمام مأزق، وما نطرحه هو فتح أبواب التجارة على مصراعيها ليدخل الى عالم التجارة اللبنانيون القاطنون في الخارج وهذا يخفف الكثير عن اللبنانيين".

وذكّر برو بلقاء جمعية المستهلك مع وزير الاقتصاد منذ حوالي الشهر، قائلا: "برأينا الوزير ما زال بعيداً عن فهم الموضوع بالشكل الذي تراه به جمعية المستهلك، فهو ليس على علم بكل ما يجري، ونحن قدمنا له خطة وحتى اليوم لم يتقدم بأي خطوة مما بحثناه معه، فأين الضغط من أجل اقرار قانون المنافسة؟ أين دعم القطاعات الانتاجية؟ الوقت أصبح مكلف ومن يدفع الثمن هم الفقراء، فاليوم لا مجال للانتظار والنقاش ولا بد من الذهاب نحو الحلول".

ورأى برو أن "وباء "كورونا" أعطى الوقت للحكومة لكن ما إن ينتهي الوباء سيكون البلد في حالة انهيار كامل، وننصح الحكومة بأن تخاف من الشعب، فالشعب اللبناني أصبح فقيراً بمعظمه وعليها الاستعجال في اقرار خطة اقتصادية ومالية شاملة".

عباس
وفي هذا السياق، أوضحت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس في حديث لجريدة "الأنباء" أن "مراقبي وزارة الاقتصاد موجودون على الأرض، ويقومون بدورهم رغم كل الظروف الصحية والخطر من إمكانية انتقال عدوى "كورونا"، ونحن نرسلهم الى عملهم، وتم تجهيزيهم ببدلات وقائية ويقومون بالمراقبة، وأينما وجدوا في السوق ارتفاعا في الأسعار فإنهم ينظمون محاضر ضبط بكل مؤسسة تقوم برفع الاسعار".

وأشارت عباس إلى أن "صلاحية وزارة الاقتصاد تنتهي عند تنظيم محضر الضبط وتوصيف المخالفة، وبعدها نرسل المخالفة الى القضاء". ولفتت عباس الى أن "وزارة الاقتصاد أرسلت أكثر من كتاب الى وزيرة العدل للمطالبة بتسريع الأحكام، وهناك اتصالات هاتفية تجري مع وزارة العدل، وقد أرسلت لنا وزيرة العدل كتاب مجلس القضاء الاعلى الموجه للقضاة بضرورة الاسراع ببت المحاضر وتسريع الاحكام، لكن حتى الآن لم يحصل أي تغيّر"، معتبرة أن "مراقبي وزارة الاقتصاد يخاطرون بأنفسهم ويسطرون محاضر ضبط لكن من دون نتيجة لأن هذه المحاضر ترسل الى القضاء والقضاء يتأخر كثيراً بالبت بها، وهناك تصبح المحاضر دون نتيجة،  فأهمية المحاضر تكمن في أن تكون عقوبتها رادعة للمؤسسة التي نظم المحضر بحقها".

ولفتت عباس إلى أن "هناك مؤسسات تم تسطير خمس محاضر ضبط بحقها، فالمراقبون يذهبون أكثر من مرة للمؤسسة المخالفة وينظمون محاضر ضبط بحقها، ومن دون العقوبة الفورية بحق المؤسسة المخالفة لا نحقق النتيجة التي نسعى اليها وضبط السعر، وكذلك وحسب القانون لا يوجد نص يحدد الغرامة بحجم المخالفة، ونحن عدلنا النصوص بحيث أصبحت الغرامة بحجم المخالفة، وكذلك طلبنا بأن يكون لوزارة الاقتصاد الحق بفرض الغرامة، لأن تسطير محضر الضبط وإرساله إلى القضاء وعدم البت به لا يعطي النتيجة المطلوبة لعمل مراقبي وزارة الاقتصاد، ومشروع القانون نوقش في اللجان النيابية ولم يوضع على جدول الهيئة العامة لمجلس النواب".

وأشارت عباس إلى أن "وزارة الاقتصاد دونت مشروع القانون ووضعناه على موقع الوزارة حتى يطلع عليه المعنيون، ونهار الأحد آخر مهلة لوضعه على موقع الوزارة بحيث تكون المهلة انتهت، سوف نصيغه بأفضل صياغة ونرسله الى مجلس الوزراء كمشروع قانون ونأمل أن يقر سريعاً".

ولفتت عباس الى أن "ما هو أهم من الاسعار الجودة، وقد أخذ مراقبو الوزارة عينات من مواد التعقيم الموجودة في السوق والتي تستعمل على نطاق واسع في البلد في ظل وباء "كورونا"، وأرسلنا العينات الى معهد البحوث الصناعية، فاذا أتت النتيجة مخالفة لجودة المادة فصاحبها يجب أن يذهب الى السجن فهذا الامر يعتبر شروع بالقتل، ونحن ننتظر نتائج العينات المأخوذة من السوق، ليبنى على الشيئ مقتضاه وتنظيم المحاضر بحق المخالفين".