جدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل دعوة الحكومة الى إعلان حالة الطوارئ، مشدداً على أن لا أولوية تتقدم على أولوية مكافحة انتشار الوباء الوجودي والخطير، وأكد أن جزءًا من المعالجة يتمثل بدعم العائلات الأكثر فقراً والأكثر حاجة، مناشدًا الحكومة العمل مع جمعية المصارف لتحرير ودائع الناس لاسيما فئة صغار المودعين ليتمكنوا من قضاء حوائجهم وعدم زيادة الأزمة تعقيدا ومأساوية.
النائب الخليل وفي حوار أجرته معه "الأنبـاء" أشار الى أن "الخطوات والإجراءات على مستوى قضاء حاصبيا في إطار الوقاية من فيروس كورونا متعددة الأوجه: إدارية، ميدانية، ومالية تجهيزية".
وقال: "إداريا: تم إعتماد لجنة متخصصة شُكلت من مختلف الجهات المعنية لإنشاء ما سمي "لجنة الكورونا" ضمّت مختلف الجهات الفاعلة ومهمتها وضع خطة طوارئ لمواجهة إنتشار وباء الكورونا المستجد".
وأضاف: "ميدانياً: وضعت اللجنة خطة تحرك فوري تتصل بالوقاية لمحاكاة أي إصابة على مستوى القضاء:
أ- لإستقبال أي مصاب، وتقرير اذا كان يجب أن يتم ادخاله إلى الحجر أو إلى المراكز المجهزة بإعطاء نتيجة الدم.
ب- تجهيز مستشفى حاصبيا الحكومي بما يكفي للتعامل مع أي إصابة محتملة بإمكانات كاملة وفق ما تقتضيه الضرورة والمصلحة، وقد تعهدت شخصيا بتجهيز المستشفى بكل ما يحتاج إليه من تجهيزات والتي تقررها هيئة متخصصة تأتي من قبل وزارة الصحة".
وأشار الخليل إلى "التنسيق الكامل مع الحزب التقدمي الإشتراكي عبر ممثليه، والدور البارز لبلدية حاصبيا ولإتحادي بلديات "الحاصباني" و"العرقوب"، بالإضافة إلى طبيبة القضاء وإدارة مستشفى حاصبيا والصليب الأحمر اللبناني وممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية". وأضاف: "لا بدّ من التنويه بالمكرمة التي تقدم بها معالي الأستاذ وليد جنبلاط بآلتين كبيرتين مع محتوياتهما التعقيمية، وبإجراءات الوقاية التي نُفذت لتاريخه لجهة التعقيم الفوري لكل الأماكن العامة والمؤسسات العامة والخاصة، الى جانب تعقيم كافة السيارات الوافدة الى القضاء. كذلك قامت الهيئات البلدية بمتابعة التشدد في التزام قرار الحجر الإحتياطي لكل من يعود من أبناء المنطقة من خارج حدود القضاء وفقاً لتوجيهات ولمعايير يضعها الأطباء. ويأتي في طليعة هذه التنويهات الشكر والتقدير للأكثرية الساحقة من أهلنا في قضائي مرجعيون وحاصبيا التي إلتزمت بـ صحتك ببيتك".
ولفت النائب الخليل إلى "أننا قمنا بالإتفاق مع أصحاب "فندق الشحار" مشكورين على سماحهم، بالتعهد لدفع أكلاف طابق بأكمله (17 غرفة) في كل ما يتعلق بتأهيله ليصبح معدّاً لإستقبال المصابين بالكورونا وهم بحاجة للحجر. والمكان بعيد عن الكثافة السكانية وسننتهي من تجهيزه خلال أسبوعين ويشرف على هذا العمل رئيس بلدية حاصبيا شخصيًا".
كما أشار الى أنه "قد سبق الإجراءات الخاصة بمكافحة وباء "الكورونا المستجد" مساهمة واسعة في دعم صمود أهلنا بالغذاء في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية بالتنسيق التام مع الحزب التقدمي الإشتراكي ومؤسسة الفرح الإجتماعية والبلديات والمخاتير والتي ستطال 766 عائلة، وهذه الخطوة ستستكمل مع بعض التغيير بالأولويات وفقا لما نراه من ضرورة للتكامل مع الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية".
ولفت الخليل الى أن "التعاون والتنسيق مع الحزب التقدمي الإشتراكي قائم بالأساس ومنذ زمن بعيد يتصل ببدء فترة عملي النيابي في قضائي مرجعيون وحاصبيا، ويستند الى وجوب تضافر كافة الجهود، ولا بد من التنويه بأن للحزب ولرئيسه وليد جنبلاط مبادرات استباقية خلاقة شملت مختلف القطاعات وبمساهمات كبيرة تنم عن إلتزام وطني بحياة الناس ومستقبل مجتمعنا اللبناني وتنم أيضا عن الإلتزام بالمدرسة الإنسانية للحزب، بالإضافة إلى ذلك فإن التعاون والتنسيق شبه كامل مع وكالة الداخلية للحزب ومع البلديات واتحادات بلديات " الحاصباني" و"العرقوب"، وكل بلديات القضاء دون اسثناء، وخلية الأزمة في حالة إنعقاد دائمة".
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة على صعيد مستشفى حاصبيا الحكومي ، أوضح الخليل أنه "بالتنسيق مع المدير الدكتور ضياء معلاوي تم تأمين قسم مستقل تماما عن المستشفى ليكون جاهزا في حال اضطررنا لإستخدامه، وهذا يتصل بتطور الأمور سلبا أم ايجابا، كذلك قمنا بتزويد المستشفى والصليب الأحمر وإتحاد بلديات العرقوب بجميع الإحتياجات وسنقوم بتمويل أي إحتياجات لهذا التأهيل اللوجستي لمحاكاة أي حالة إفتراضية من ألبسة متخصصة وكمامات طبية وكفوف، وقد إتفقنا مع المسؤول في مستشفى الحريري في بيروت بتدريب ثلاثة موظفين في مستشفى حاصبيا إبتداءً من يوم الجمعة 3 نيسان الحالي للتعاطي مع حالات الكورونا، ويقومون هم بتدريب باقي كادرات مستشفى حاصبيا، وهذه العملية التقنية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ومع الوزير الدكتور حمد حسن وعدد من المستشارين بحسب إختصاصهم".
وشدد النائب الخليل على "أننا سنكون أمام مرحلة متقدمة في التعامل مع هذا الوباء، إذ إننا ندرس خيار تجهيز المستشفى بالأجهزة اللازمة لإستقبال المصابين وأخذ العينات وإرسالها إلى مستشفى الحريري لفحصها وللتعرف على النتائج والتعاطي مع المصاب بحسب النتائج التي ستصدر". وأشار الى أنه "في ما يتعلق بالحجر الصحي هناك عدة مستويات، الحجر الإحتياطي للحالات الوافدة، وهذه تتم في منازل أصحاب العلاقة في حال توفرت الإمكانية لذلك في منازلهم. وفي حال وجود حالة مشكوك فيها سيصار الى حجرها في مكان متخصص كما أشرنا، وهو عبارة عن فندق غير مشغول سابقا وغير مكتمل البناء، وبالتنسيق مع بلدية حاصبيا ورئيسها لبيب الحمرا ساهمنا بكامل كلفة استكمال البنى التحتية والتجهيز حتى يكون لدينا مكان يستوفي الشروط الطبية - العلمية ويكون قريبا وآمنا ومريحا".
وحول عمل الحكومة رأى الخليل أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها الآن، وإن تأخرت في إعلان حالة التعبئة العامة، وأنا أدعوها لإعلان حالة الطوارئ كما طالبتها بذلك منذ اللحظة الأولى لبروز الأزمة"، مشددا على أن "لا أولوية تتقدم على أولوية مكافحة انتشار هذا الوباء الوجودي والخطير، ولعل جزء من المعالجة يتمثل بدعم العائلات الأكثر فقرا والأكثر حاجة، كما جاء في مقررات مجلس الوزراء الأخيرة، وهنا لا بد من مناشدة الحكومة العمل مع جمعية المصارف لتحرير ودائع الناس لاسيما فئة صغار المودعين ليتمكنوا من قضاء حوائجهم وعدم زيادة الأزمة تعقيدا ومأساوية".
واعتبر الخليل أن "الحكومة تأخرت كثيراً في إعطاء أي إهتمام للتعاطي مع عودة المغتربين ومن ثم بعد أن بدأت بالتعاطي به على أثر التحذير، بل الإنذار، الذي أطلقه الرئيس برّي بتعليق حضور وزراء الكتلة إذا لم يصدر قرار حتمي وإيجابي من الحكومة بالموافقة والعمل على إعادة المغتربين دأبت بوضع شروط تعجيزية بيروقراطية. وأكد أن حق هؤلاء هو العودة غير المشروطة، وهذا حق مقدس كما عبر الرئيس نبيه بري الذي لطالما كان سندا للإغتراب اللبناني وللمغتربين. ومن واجب الحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سرعة عودة من يرغب منهم ومن العالقين في الخارج أكانوا طلابا أو ممن كانوا يأدون العمرة في المملكة العربية السعودية".
وأشار الى أن "ثمة دولا في الخارج خصوصاً في أفريقيا تفتقد إلى الأنظمة الصحية المتكاملة والمؤهلة، وأن إصابه أي لبناني في هذه الدول تعني وفاته لا سمح الله، فهل الحكومة جاهزة لتتحمل مثل هذه الخطيئة الإنسانية التاريخية بحق من هم من لحمها ودمها؟ يكفي أن ننظر إلى الدول الأوروبية أو الى الولايات المتحدة ودول أخرى وهي دول متقدمة طبيا، بعضها إنهار نظامه الطبي وبعضها بات عاجزا عن محاكاة حجم الإصابات، فكيف بالحري دول كالدول الافريقية؟".
