تشهد ليبيا منذ سنة حرب استنزاف بين القوى المتنافسة على أبواب العاصمة طرابلس: قتال مميت وعشرات آلاف النازحين وتوقف إنتاج النفط... وتضاف إلى هذا كله اليوم جائحة كوفيد-19.

في 4 نيسان 2019، أطلق المشير خليفة حفتر الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له ويستمد شرعيته من مجلس النواب المنتخب في 2014، هجومًا للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.

لكن حفتر لم يتمكن من تحقيق هجوم خاطف كما وعد في أعقاب تقدمه في جنوب ليبيا، وتحول القتال إلى حرب مواقع على أبواب العاصمة الليبية التي تعد مليوني نسمة.

ولدى بدء هجومه على طرابلس، شن المشير حفتر حملة على حكومة الوفاق الوطني التي اتهمها بأنها تتلقى الدعم من جماعات إسلامية و"إجرامية" مسلحة، وهي اتهامات لقيت صدى في أبو ظبي.

على مدار الأشهر، تفاقم النزاع مع التدخل المسلح الخارجي، إذ دعمت الإمارات العربية المتحدة وروسيا المشير حفتر من جهة فيما دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني من جهة أخرى.

من جهته، قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة استقالته في أوائل آذار، بعد فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

في نهاية كانون الثاني، تعهدت الدول المعنية بالنزاع الليبي خلال مؤتمر في برلين، بالالتزام بحظر الأسلحة على ليبيا ودعم وقف إطلاق النار. لكن تلك الوعود لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع الدولي في تحقيقها. وسرعان ما نددت الأمم المتحدة بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى البلاد. 

ولا تزال حكومة الوفاق الوطني تتلقى تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين من تركيا. فيما تتلقى القوات الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات بدون طيار، ومساعدات مالية خصوصاً من الإمارات التي أصبحت لاعبا رئيسياً في النزاع.

وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق الوطني لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين، وأرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا. فيما يلجأ مؤيدو حفتر إلى سلاح "النفط" عبر إبقاء المواقع الرئيسية مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج تقريباً لتُحرم البلاد من مصدر دخلها الفعلي الوحيد.

في الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة الوفاق عن هجوم مضاد أطلقت عليه اسم "عاصفة السلام"، واشتد نتيجته القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم من الخطر الجديد المتمثل بفيروس كورونا المستجد وهدنة كان اتفق عليها الطرفان.

على المستوى الصحي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني حتى الآن عن 10 إصابات بالفيروس، فيما يعيش أكثر من 150 ألف نازح بسبب القتال وضعاً "لا يطاق"، سيتفاقم في حال تفشي فيروس كورونا المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة في مواجهته.

تقول الأمم المتحدة إن "القتال، وكذلك تدابير الإغلاق بسبب الجائحة، تعيق وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل العاملين الطبيين والإنسانيين" في ليبيا.