صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
للأسف تعيش العدالة في لبنان أسوأ أيامها. فتركيب الصفقات لترك العملاء عيّنة من آداء القيمين على السلطة. وردُّ التشكيلات القضائية، التي وضعها مجلس القضاء الأعلى على أساس القاعدة الدستورية القائلة باستقلالية القضاء، نموذج آخر لمدى فداحة الواقع.
إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي إذ تشجب بشدة تدخلات مستشار البلاط، وزير الظل، في ملف التشكيلات القضائية التي يريدها على شاكلة التشكيلات التي أجراها في عهده، تضع تدخله هذا أمام الرأي العام اللبناني، وتحذّر من أن عدم توقيع وزيرة العدل لمرسوم هذه التشكيلات على الصورة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى وفقًا لشروطه المتمثلة بالنزاهة والكفاءة والأقدمية، سيهز ما تبقى من ثقة بالجسم القضائي وبمصير العدالة في هذا الوطن.
كنّا ولا نزال نأمل من وزيرة العدل الإفراج عن التشكيلات القضائية، وأن لا تصبغ مسيرتها الحقوقية النظيفة بوصمة لا تتفق مع شعارها ودعمها لاستقلالية القضاء الذي اعلنته عند استلامها الوزارة.
فالقضاء المستقل يؤمّن العدالة التي من شأنها المساهمة فعلياً بعملية إصلاح حقيقية يصبو اليها المجتمع، فيما القضاء المحسوب المرتهن يؤمّن غطاء للفساد والمفسدين، ومعه ينهار المجتمع وعلى الدنيا السلام.
