وصل الرئيس سعد الحريري إلى لحظة مفصلية. مهادنته لحكومة حسان دياب وعدم سعيه إلى تعطيل النصاب لجلسة نيلها الثقة، لم تدفع إلى وقف الهجوم الذي يتعرض له. من السياسة، إلى الإدارة والنظام المالي والإقتصادي، الحملة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، لإلقاء أوزار السنوات السابقة كلها على الحريري وفريقه والمحسوبين عليه. 

بعد إخراجه من المعادلة السياسية مرحلياً، وتشكيل حكومة يعتبرها عون أنها حكومة العهد الأولى، يأتي الإنتقال إلى المرحلة الثانية من تصفية الحساب مع الحريري، من بوابة التعيينات هذه المرة، وتحديداً تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية.

الإتفاق الذي تم ارساؤه بين عون ورئيس الحكومة حسان دياب، والنائب جبران باسيل، يريد الإستئثار بكل المواقع لا سيما لدى الطائفة السنية، إذ أن النائب السنّي لحاكم مصرف لبنان، يرشح له باسيل نادين حبال، زوجة فادي عسلي رئيس مجلس إدارة سيدروس بنك، والذي كان باسيل ينوي توزيره في حكومة الحريري الأخيرة. وعلى هذا المنوال يجب القياس.
 
بدأ الحريري يستشعر الخطر، وتحديداً خطر عدم محاولات عرقلته لحكومة دياب. كان ينوي تشكيل جبهة معارضة لكنه لم يفعل، فضل المهادنة، فأتته السهام حتى تكسرت النصال على النصال. الحرب المفتوحة ضده، وجد أنه لا بد من وضع حدّ لها، لذلك لجأ إلى التلويح بإحدى الأفكار التي طرحت إبان ثورة 17 تشرين، وكانت من المحرمات بالنسبة إلى قوى سياسية متعددة، وهي الإستقالة النيابية، والذهاب إلى إنتخابات نيابية مبكرة.

يعتبر الحريري أن اللجوء إلى هذا الخيار، سيؤدي إلى سحب الميثاقية السنّية عن مجلس النواب، وبالتالي حكماً يجب الذهاب إلى إنتخابات نيابية مبكرة، خصوصاً إذا ما اتفق الحريري مع الرئيس نجيب ميقاتي على تقديم الإستقالة. 

قبل يومين أسرّ الحريري لبعض نوابه بأنه يفكر بهذا الخيار، وليعملوا على التلميح به. أمس، أوصل الحريري رسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة إلى بعض القوى السياسية، واضعاً إياهم أمام هذا الإحتمال، لأنه لن يسكت على سياسات العهد، والتي يجب أن يتم إسقاطها، وخيار إسقاطها يبدأ بإسقاط مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات نيابية.

أجمعت القوى السياسية المختلفة التي تحدث معها الحريري، على الطلب من الحريري التريث والإنتظار، وعدم اللجوء إلى خيارات سياسية قد تكون خطرة بتداعياتها على لبنان بمختلف الصعد. 

من الواضح أن تلويح الحريري، وغضب سليمان فرنجية، أجّلا التعيينات من جديد، حيث اضطر حسان دياب إلى سحبها عن طاولة مجلس الوزراء اليوم. وستكون الأنظار متجهة إلى كيف سيتم إخراجها. وعلى هذا الأساس، لا بد من استشراف المرحلة السياسية التي ستلي هذه الخطوة، والأكيد أن لبنان إلى جانب أزماته الإقتصادية والصحية، سيكون أمام مفترقات سياسية فيها الكثير من الإصطدامات والتوترات.