يُراد للتعيينات التي ستعمل الحكومة على إقرارها يوم غد، أن تكون فاتحة لطي صفحة من تاريخ لبنان. أصبح الهدف معروفاً، الذريعة هي الإصلاح، والغطاء مؤمن في ظلال أزمة كورونا. يصر العهد على الإنتقام من كل أركان الحقبة السابقة، والدخول في مرحلة طي الحريرية الإدارية، بعد ما يعتبره التيار الوطني الحرّ، نجاح باهر في طي صفحة الحريرية السياسية. هناك من يقول من أركان العهد إنه طالما تم الإنتهاء من سعد الحريري في السياسة - وفق تعبيرهم، وانكسرت التسوية بعد أن استنفدت واستنزف عرابها السنّي وأصبح خارج الحكم، بات لا بد من العودة إلى الإبراء المستحيل، وإلى قصقصة أجنحته في مؤسسات وإدارات الدولة.
ستبدأ عملية القصقصة من تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، هيئة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، كل المرشحين السنّة الذين سيتم تعيينهم، يسعى رئيس الجمهورية بأن يكونوا بعيدين كل البعد عن سعد الحريري، ولا علاقة لهم به، يتم التوافق حول أسمائهم بين جبران باسيل ورئيس الحكومة حسان دياب. ومن يراجع دياب بشأن مراعاة التوازنات في هذه التعيينات، يجيب المراجعين بأن القضية عند رئيس الجمهورية وليست عنده، تماماً كما فعل مع سليمان فرنجية الذي وضع شروطه بشكل واضح، إذا لم ينل تعيين شخصين محسوبين عليه من أصل ستة مسيحيين فسيستقيل من الحكومة.
ردّ دياب على فرنجية بأنه عليه التواصل مع عون وباسيل، لكن فرنجية يرفض ذلك قطعاً، التصلب في المواقف دفع حزب الله إلى الدخول على خطّ المفاوضات للوصول إلى إتفاق.
من الواضح أن الفريق الذي لطالما انتقد حقبة التسعينيات، التي كانت فيها الحريرية بأوج قوتها الا انها كانت تراعي الظروف الطائفية والتوازنات، يريد اليوم تكرار تلك التجربة بنفسه، لكنه لا يعنيه مراعاة أي من التوازنات، إنما يسعى إلى تكريس حقبته وتوفير العمر المديد لها، مستفيداً من أزمات متتالية أولاً من الأزمة الإقتصادية الإجتماعية، إلى الأزمة السياسية، وحالياً يتم استغلال أزمة كورونا، لإرساء دعائم هذه السلطة الجديدة، التي لا يعنيها أي من الأزمات التي تهدد حياة اللبنانيين والأمن القومي للبلاد، إنما يتعاطون معها من منظور ضيق جيد، سيتكرر في محطات عديدة مستقبلية، تماماً كما يتعاطى الرئيس الاميركي بأنانية توحشية في قراراته بشأن مواجهة انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة، وهو يفكر فقط في كيفية تأمين انتخابه لولاية ثانية.
