في إطار تنظيم السياسة العامة لقطاع البترول، نظّم مجلس النواب ورشة عمل تناولت الرؤية الوطنية لقطاع النفط والغاز، سعت هذه الورشة الى تحديد دور مجلس النواب في حوكمة قطاع البترول عبر إقرار ومراجعة العقود وممارسة سلطة الرقابة عليها من جهة وتطور مسار القطاع في لبنان في ظل التحديات السياسية الإقليمية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي.

حضر الورشة اعضاء لجنة الطاقة البرلمانية والنواب بلال عبدالله وفيصل الصايغ وبمشاركة اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول السادة وليد نصر وعاصم ابو ابراهيم وممثلين عن الجمعيات النفطية والأحزاب اللبنانية.

ونوّهت عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي لـمـا حريز بمبادرة المجلس النيابي وإصراره على ممارسة دوره التمثيلي للشعب اللبناني بهدف حماية الثروة النفطية وترشيد القطاع لما فيه مصلحة اللبنانيين، مشددة على ضرورة إقرار القوانين المتعلقة بالقطاع سيّما السجل البترولي وقانوني الصندوق السيادي ومديرية الأصول البترولية في وزارة المالية وفقاً للشروط المعمول بها دولياً، كما وضرورة وضع الحكومة لسياسة اقتصادية تحدد أهداف هذا القطاع وكيفية استفادة لبنان منه.