في وقت أحوج ما يكون فيه اللبنانيون إلى التكاتف من أجل الصمود في وجه وباء كورونا، إشكاليةٌ جديدة ظهرت إلى الواجهة تمثّلت بتمنّع شركات التأمين عن تغطية المضمونين لديها في حال إصابتهم بالفيروس، وذلك بذريعة أن بوالص التأمين الموقّعة بين الشركات وزبائنها لا تشمل الأوبئة.

وتوضيحاً لهذا الموضوع، وسبب عدم تغطية شركات التأمين، قال الرئيس السابق لتجمّع هذه الشركات، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ذي كابيتال" للتأمين، أسعد ميرزا، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "عند إعلان أي وباءٍ عالمي على الدول أن تقوم بتغطية تكاليفه الاستشفائية،  فكيف لشركات التأمين أن تقوم بهذا الدور، وتدفع من أموالها؟ هل من أجل أن تعلن إفلاسها؟" 

وأضاف ميرزا: "لبنان يشبه الأردن بعدد سكانه ووضعه الاقتصادي تقريباً، وهناك قدّمت كل شركات التأمين مبلغ 350 ألف دولار كدعمٍ للدولة، بينما نحن قدّمنا في لبنان 3 مليون دولار، وما زالوا يطالبوننا بالتغطية". 

وأوضح ميرزا أن، "شركات التأمين تقدّم الدعم ولا ترفض ذلك، كما تمّ الاتفاق مع وزير الاقتصاد على أن تتم تغطية كل المؤمّنين على تعرفة صندوق الضمان، ولكن المستشفيات لم تقبل"، مشيراً إلى أن "المخرج هو من خلال وزيرَي الاقتصاد والصحة بالضغط على المستشفيات من أجل القبول بهذا الموضوع". 

وأشار ميرزا إلى أنه، "في كافة دول العالم هكذا تتعامل شركات التأمين مع المؤمّنين لديها في حالة الأوبئة. ولكن هناك بعض الدول التي تأخد على عاتقها تغطية الوباء"، لافتاً إلى أن لبنان ليس لديه تغطية لمثل هذه الاوبئة. 

وأوضح ميرزا بالقول: "نحن فقط ندفع متوجبات فحص "كورونا" إذا كان إيجابياً، واذا لم يكن كذلك فلا ندفعه". 

ورغم  كلام ميرزا، ووضعه كرة المسؤولية في مرمى الدولة، إلّا أنه في نهاية المطاف لا يدفع الثمن سوى المواطن الذي كيف ما تغيّرت الأوضاع، وتبدّلت الأسباب يبقى هو الخاسر الأكبر. فهل تتحرك الدولة، وتحديداً وزارة الاقتصاد، لتضع حدًا لهذا الجدل، وتقرّ آلية عمل ملزمة آخذةً بعين الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي يمر به كل العالم؟