التصريحات التي يتعمّد رئيس الحكومة حسان دياب توجيهها في كل جلسة لمجلس الوزراء، تشير إلى أن الرجل في أزمة إنتاج حقيقية، يسعى للتعمية عليها بتوجيه اللوم للقوى المناوئة لسياسة حكومته، أو المنتقدة لأدائها. لا يبدو رئيس الحكومة هو نفسه مقتنعاً بما يقوم به من خطوات، إذ تبدو حكومته رهينة استئثار تمارسه قوة سياسية دون غيرها. والآخرون يتصرفون تبعاً لذلك رفضاً أو قبولاً، أو كباشاً معها.
وفيما اعتبرت مصادر سياسية مراقبة عبر "الأنباء" أن الحكومة مصابة بداء التردد، وليس هناك من مؤشرات على أنها قد تشفى منه في وقت قريب، لفتت إلى ما حصل بالنسبة لأداء الحكومة في الأسبوعين الماضيين، وهو ما يؤكد صحة هذه النظرية بدءاً من الفشل في وضع خطة الإنقاذ الاقتصادي إلى التراجع بموضوع "الكابيتال كونترول"، إلى التردّد في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان بعدما كان من المفترض الانتهاء منه قبل أسبوعين، إلى تأخير التدابير التي قد تتخذها الهيئة الناظمة لضبط العمل في المصارف، وتطمين المودعين على ودائعهم، ولجم الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، إلى ترددها في إعادة اللبنانيين المغتربين إلى وطنهم. ولو لم يهدّد الرئيس نبيه بري بتعليق مشاركته في الحكومة لكان موضوع إعادتهم معلقاً أيضاً حتى الساعة.
وحول آلية عودة المغتربين، علمت "الأنباء" أنها تقوم على النقاط التالية:
أولاً: تعبئة الاستمارات لدى السفارات في الدول المعتمدة.
ثانياً: التركيز على موضوع السن والوضع الصحي، على أن تكون الأولوية لمن هم فوق الستين من العمر، ومن هم أقل من 18 سنة، ومن لديهم أوضاعاً صحية كالسكري والسرطان.
ثالثاً: إعطاء الأولوية للعائلات، ولغير المصابين بفيروس كورونا، ولمن غادر لبنان من فترة وجيزة، ولا يستطيع المكوث في الدولة المتواجد فيها.
رابعاً: من تثبت إصابتهم بفيروس كورونا لن يتم إجلاءهم في الوقت الحاضر قبل أن يتماثلوا للشفاء، وتُتّخذ إجراءات إعادتهم غير تلك التي تتّخذ للحالات العادية.
خامساً: أما بخصوص الطائرات التي ستذهب لإعادتهم فهي ستكون مجهّزة بطواقم طبية ذات خبرة عالية، بالإضافة إلى طواقم من الأمن العام في كل طائرة للتوقيع على تأشيرات دخولهم إلى الأراضي اللبنانية.
سادساً: عند الوصول إلى المطار يُصار إلى فحصهم، ومن يتبيّن إصابته بالكورونا يُنقل إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فيما يغادر الركاب غير المصابين إلى منازلهم، حيث من المفترض أن يخضعوا للحجر لمدة 14 يوماً، مع التشديد على أنه لن يُسمح للأهالي بالدخول إلى حرم المطار لاستقبال أقربائهم.
سابعاً: أما تكاليف الرحلات فستكون على نفقة العائدين، وبالأسعار نفسها المعتمدة من قبل شركة طيران الشرق الأوسط.
وإلى ذلك فإن ملف المساعدات العينية للعائلات الأكثر فقراً، والذين توقفوا عن العمل بسبب أزمة كورونا، لا يزال أيضاً موضع أخذٍ ورد وتعديل؛ فقد شكّلت الحكومة قبل اسبوعين لجنة طوارئ وزارية من 9 وزراء، وأقرت إعطاء هذه العائلات سلّتين: واحدة تضم مواداً غذائية، وثانية مواد تنظيف. وفيما كانت هذه العائلات تنتظر البدء بتوزيع تلك المساعدات عاد وأقرّ مجلس الوزراء مساعدةً مادية بقيمة 400 ألف ليرة لهذه الحالات، ولم يُعرف ما اذا كانت هذه المساعدة ستكون هي البديل عن السلال التي أُقرّت في السابق أم ستضاف إليها.
إلّا أن المفارقة الغريبة كانت في توكيل الهيئة العليا للإغاثة بهذه المهمة، وتجاهل أي دورٍ لمراكز وزارة الشؤون الاجتماعية المنتشرة في كل المناطق اللبنانية، والعليمة أكثر من سواها بأحوال اللبنانيين، وهي التي تملك "داتا" كاملة وجاهزة، وتحتاج لبعض التحديث فقط في برنامج الأسَر الأكثر فقراً، والذي لم يتم إشراكه في عملية توزيع المساعدات التي من المفترض أن تكون من ضمن مسؤولياته، وأن يقوم هو وفِرَقه ومحقّقوه في المراكز بهذه المهمة.
وفي هذا السياق علمت "الأنباء" من مصادر متابعة لهذه الخطوة أن لجنة الطوارئ الوزارية لدى إقرارها السلّتين وجدت صعوبة في التجهيز، فكان الاقتراح أن تُستبدل بمبلغ من المال. أما آلية التنفيذ وإيصال هذه المبالغ إلى أصحابها فستكون من خلال مسحٍ ميداني، وتقوم به فِرَقٌ من الجيش اللبناني تحت إمرة الهيئة العليا للإغاثة، لكل القرى والبلدات اللبنانية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية في المحافظات والقائمقاميات، وعلى أن يتم تسجيل أسماء الذين ستشملهم هذه المساعدات في مركز البلديات بحضور رئيس البلدية، أو من ينتدبه لمساعدة فرق الجيش في إعداد هذه اللوائح.
وبشأن طريقة الدفع فستكون ضمن شهر نيسان، كما أفادت المصادر. وهناك اقتراحان، الأول بأن تُرسل الشيكات إلى المصارف، والثاني هو اعتماد نفس آلية إعداد اللوائح، حيث يتم تسليم المبالغ في مراكز البلدية بموجب حصة كل بلدة منعاً للاكتظاظ أمام المصارف.
وفي سياق النهج التردّدي القائم في أداء الحكومة، والتي يبدو أنها لا تسير إلّا بسياسة العصا، فبعدما لوّح الرئيس بري بتعليق المشاركة في الحكومة إذا لم تُقر آلية إعادة المغتربين، ها هو رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، يهدّد بالاستقالة منها إذا لم يُعتمد الاسم الذي رفعه في تعيينات الخميس.
وأفادت مصادر حكومية عبر "الأنباء" أنه تم توزيع استمارات المرشحين على المقاعد الاثني عشر، والذين يشكّلون نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ولجنة الرقابة على الأسواق المالية، على أن يتم التعيين بالتصويت بثلثي أعضاء مجلس الوزراء. المصادر رأت أن معظم المشاكل التي كانت قائمة قد ذُلّلت في موضوع التعيينات، وأن فرنجية قد ينال نصيبه منها.
من جهتها، مصادر حزب الله أشارت في اتّصال مع "الأنباء" إلى أن لا مشكلة في موضوع التعيينات، معتبرةً أنه من حق فرنجية أن تكون له حصة فيها.
وفيما نفت مصادر التيار الوطني الحر في اتّصالٍ مع "الأنباء" صحة الكلام عن استئثار التيار الوطني الحر بالحصة المسيحية في التعيينات، وصفت هذا الكلام "بالتجني" على التيار، مؤكّدة أن "التيار يشدّد على الكفاءة، ويجدّد دعمه للحكومة ولن يسمح بإفشالها".
