يقارب عمر الحكومة بعد نيلها الثقة الشهرين، سبقهما حوالي شهر تصريف للأعمال، ولم تنجز الحكومة في كل ذلك أي خطة لمعالجة الوضع الإقتصادي. أقصى ما فعلته تشكيل اللجان، قراراً بصرف مساعدات عاجلة للبنانيين لم تحدد آلية واضحة لتطبيقه، بل اختارت تشكيل لجنة أيضاً، وبعد أن كانت حكومة مستشارين أصبحت حكومة لجان. 

آخر اللجان المشكّلة للبحث في توزيع مساعدات للعائلات الفقيرة، تدرس كيفية توفير 200 ألف ليرة لبنانية للعائلة، وهو مبلغ أقل ما يقال فيه إنه معيب، بحيث مع ارتفاع سعر الدولار، وانهيار سعر الليرة، وما يرافقه من غلاء فاحش للأسعار، لا يمكن لهذا المبلغ أن يسد جوع عائلة ليومين، ناهيك عن الحاجة إلى تأمين مستلزمات المسكن، والدواء والكساء.

ماذا بإمكان الحكومة أن تفعل بعد، وقد أصبحت مكشوفة بالكامل؟ هي في الأساس لم تأت برضى الشارع والناس. ولم تأت سياسياً برضى كل القوى السياسية، بل برضى نصفهم. حتى انفجرت من داخلها وانقلبت على نفسها، أصبح الصراع كبيراً داخلها، وصل عند حدود تهديد بعض المشاركين فيها بالاستقالة. فأسقط قناع التكنوقراط عنها، بمجرد انفجار هذا السجال السياسي، ما يبدد كل الخطاب الذي كان يسوّق له رئيسها حسان دياب بأنها حكومة جديدة تلبي تطلعات اللبنانيين، فإذا بها تدخل في الخلافات السياسية.

ثانياً، فإن الحكومة باتت مطوّقة من الطائفة السنّية أكثر، بالموقف الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين، الذين وصفوها بأنها حكومة انتهاز الفرصة للسيطرة على الدولة ومواقعها ومقدراتها، وهي تجسد رغبة جامحة لدى بعض الأفرقاء في تكريس سيطرتهم بدون أي مراعاة للتوازن والتفاهم الوطني. 

كل هذه الإنقسامات والإنشطارات، تؤشر إلى أن الحكومة ستكون امام مواجهات واسعة في المرحلة المقبلة. لا منطق التشفي يمكن أن يعبر في لبنان، ولا منطق الإستئثار يدوم، وغالباً ما يولد المشاكل.

لا تزال الناس تلتزم بقرار التعبئة العامة وبالحجر بسبب فيروس كورونا، ولكن المساعدة التي ستقدمها الحكومة طبعاً لن تسد الجوع، ولن تكفي لسد الإحتياجات، وهنا السؤال الأساسي الذي يطرح مجدداً، كم هي الفترة التي ستتحمل الناس خلالها المكوث داخل المنازل والإلتزام بالحجر؟ الأكيد أنها لن تكون طويلة، ثمة انفجار إجتماعي سيحصل في المرحلة المقبلة، سيكون خطره مضاعفاً خطر الجوع وخطر كورونا.