جاء في "الشرق الأوسط":
دخل رؤساء الحكومات السابقة على خط الجدل بشأن التعيينات المالية المتوقع طرحها في جلسة الحكومة هذا الأسبوع إذا ما ذللت الخلافات حولها، التي تشمل نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف.
ورأت مصادر وزارية مقرّبة من رئاسة الجمهورية أن الانتقادات للتعيينات هي «هجوم استباقي قبل طرحها في الحكومة بهدف عرقلتها وتجميدها». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن ليس محسوماً ما إذا كانت التعيينات ستطرح في جلسة الخميس أو سيتم تأجيلها».
كما قالت مصادر مقرّبة من رؤساء الحكومات الأربعة لـ«الشرق الأوسط» إن بيانهم هو «أكثر من جرس إنذار، ويوجه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة حسان دياب مفادها أننا لن نسمح بخطف البلد من قبل الرئيس ميشال عون وتياره السياسي والتسليم له بكل شيء».
وأضافت: «موقفنا هو أول الغيث، لأنه من غير المسموح تغيير النظام اللبناني وإطاحة الطائف وتحويله إلى نظام رئاسي يحتكر كل السلطات ويلغي الشراكة التي هي الناظم الوحيد للعلاقات بين اللبنانيين وقطع الأكسجين عن البلد والإطباق عليه بعدم التواصل مع المجتمعين الدولي والعربي وعزل لبنان عنهما وتحويله إلى جزيرة أمنية معزولة».
وشددت على «أننا أصحاب القرار وليعلم الداني والقاصي بأن ما يحصل اليوم لن يمر مهما كلف الأمر». وتوجه الرؤساء، كما تقول المصادر، إلى رئيس الحكومة حسان دياب بقولهم: «كفى تقديم نفسك على أنك ضحية السنوات الماضية والبكاء على الأطلال، عليك أن تحسم أمرك، فإما أن تبقى ضحية أو أن تكون بطل إنقاذ كما وعدت ولم تفِ بذلك»، مشددة على أن رؤساء الحكومة الأربعة «سيقفون سداً أمام التمادي في الإخلال بالتوازن».
وإذ أشارت المصادر إلى أن هذه الرسالة «موجهة إلى دياب ومن خلاله إلى عون وتياره السياسي»، أكدت أنها «تأتي أيضاً في هذه الظروف الدقيقة لإعلام الشرفاء الآخرين في الوطن بأن تقويض ركائز النظام سيؤدي إلى سقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع ولن يستثني أحداً».
وفي السياق المرتبط بالتعيينات، علمت «الشرق الأوسط» أن «الثنائي الشيعي» أعلم عون ودياب عبر قنوات التواصل بأن اتفاقهما «لا يكفي لتمرير التعيينات»، في ضوء ما جرى تداوله من أسماء للتعيينات المصرفية والمالية.
وشدد الثنائي، بحسب المصادر، على أن «لا تعيينات من دون الوقوف على رأي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، وأنهما «يدعمان فرنجية حتى النهاية»، من دون أن تنفي المصادر أن امتعاض فرنجية من الأسماء المقترحة للتعيينات في الجلسة الحكومية الأخيرة الخميس الماضي هو ما أدى إلى ترحيل هذا البند إلى جلسة لاحقة.
وتحدثت المعلومات عن أن «الثنائي الشيعي» طالب بمركزين من حصة فرنجية يسميهما الأخير في التعيينات الأخيرة، وهما موقع رئيس هيئة الأسواق المالية، وعضو في هيئة الرقابة على المصارف، على قاعدة أن فرنجية أمّن غطاء مسيحياً للحكومة بالنظر إلى أن الغطاء المسيحي لم يكن ممكناً تأمينه عبر «التيار الوطني الحر» وحده في ظل غياب «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» عن الحكومة.
من جهته، جدد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع تحذيره من عدم اعتماد الكفاءة في التعيينات، مذكراً في بيان بأن أول مطالب الانتفاضة الشعبية «كان التخلص من الزبائنية في الإدارات الرسمية، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات، فإذا بنا نتفاجأ كما جميع اللبنانيين بأن الحكومة الحالية، وعلى رغم التوقعات المنتظرة منها تحضر لتعيينات على الأسس نفسها تقريباً التي كانت تجري في عهد الحكومات السابقة». وأسف أن لا تتمكن حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية «من إجراء تعيينات على أساس النزاهة والكفاءة والآلية... والسبب: ابحث عن الثلاثي غير المرح أبداً في كل ما يجري».
وأوضحت مصادر «القوات» أن جعجع يقصد بكلامه عن الثلاثي «الثنائي الشيعي» ورئيس الجمهورية ميشال عون. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الثلاثي «يمسك بالسلطة والقرار السياسي ويشكل الأكثرية بغض النظر عن بعض التباينات فيما بينهم أحياناً، بحيث إنه يبقى المرتكز الأساسي لهذه الحكومة الذي يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد بعدما كان يتحكم بالقرار حتى في الحكومات السابقة».
وأضافت أن «هذا الثلاثي كان يتذرع بوجود القوى الأخرى. اليوم هو موجود منفرداً، ورغم ذلك نرى الخلاف بين مكوناته ورفضه التام لوضع آليات دقيقة للتعيينات أو الذهاب لخطط إصلاحية». وشددت على أن «أي تعيينات يجب أن تتم وفق آلية، والقوات كان قدم اقتراح قانون في هذا الإطار كي لا تبقى التعيينات استنسابية وكل فريق يأتي إلى السلطة يعين شخصيات تستلزم له بدل أن تكون ذات كفاءة ومرجعيتها الدولة والقانون والدستور وليس من عيّنها في هذه الدولة».
