فيما الحكومة تصارع نفسها في كل إجراء تعتزم اتّخاذه بأي ملف، فإن أولياء أمرها يعلنون عند كل استحقاق اختزالها بمصالحهم. وإذا ما اضطروا إلى السير بقرار ما فيتصرفون به من قبيل المزايدة والمصادرة، شأنهم في ذلك ما يحصل في ملف إعادة المغتربين، أو في ملف المساعدات الغذائية والمعيشية.

وجديد الإجراءات التي قد يتخذها مجلس الوزراء بخصوص إعادة اللبنانيين المغتربين إلى وطنهم، علمت "الأنباء" أن الآلية ستنطلق من إخضاع الراغبين بالعودة إلى الفحص اللازم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا قبل السماح لهم بالصعود إلى الطائرة، وعلى أن يتقيّدوا بالإرشادات التي تُطلب منهم من قِبل الفريق الطبي الذي سيتولى رعايتهم على متن الطائرة في طريق العودة. ولدى الوصول إلى المطار سيتم فحص كل عائد، ومَن تثبت إصابته بالفيروس يُحجر عليه في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. أما الذين تثبت عدم إصابتهم فيخضعون لحجر منزلي لمدة 14 يوماً.

وفي سياق التحضيرات لهذه العودة قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزراء الصحة، والمال، والإعلام، وناقش معهم هذه الآلية قبل إقرارها بصورة نهائية في مجلس الوزراء اليوم. وقد نقل الوزراء الثلاثة لبري اهتمام رئيس الحكومة حسان دياب بهذه "المسألة الوطنية"، و"عدم التأخير" بإرسال الطائرات بعد أن تتبلّغ الحكومة من السفارات المعتمدة في تلك الدول الانتهاء من الإجراءات اللوجيستية والصحية اللازمة.

وفي هذا الصدد علمت "الأنباء" من مصادر متابعة أن أعداداً كبيرة بدأت تظهر بين الطلاب الذين يتابعون دراستهم في أوروبا، يطالبون الحكومة بإعادتهم بسبب إقفال الجامعات التي يدرسون فيها. 

على صعيد آخر، وفيما أُفيدَ عن جلسةٍ تشريعية إلكترونية قد تُعقد يوم الخميس المقبل، أكّدت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" عدم توجيه الدعوة للنواب لعقد هكذا جلسة بعد، وأن الرئيس بري لا يزال يدرس كل الخيارات بشأنها بانتظار أن تتبلور الفكرة في الأسبوع المقبل، أو تأجيلها إلى ما بعد الثاني عشر من نيسان، وإمكانية انعقادها في البرلمان بعد اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية التي تسمح بعقدها، أو اللجوء إلى خيار الجلسة الالكترونية كما حصل في قمة العشرين.

في هذا السياق اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا في اتّصال مع "الأنباء" أن هناك استحالة لعقد جلسة إلكترونية لمجلس نواب يضم 128 نائباً لأن هناك صعوبة في إدارة النقاشات والاقتراحات التي تُقدّم من النواب، مقترحاً البحث عن مكانٍ يمكّن النواب من الاجتماع في صالاتٍ تحتوي على مقاعد متباعدة كما هو حال الفنادق الكبرى، أو قاعات المؤتمرات.

توازياً، يتصدّر موضوع العفو العام قائمة الاهتمامات، لا سيّما في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون، وحجم الكارثة التي يمكن أن تقع حينها في ظل الاكتظاظ الكبير الموجود فيها، خاصةً، وأن شريحةً واسعة من اللبنانيين تطالب به.

وتعليقاً على أسباب عدم صدور هذا العفو حتى الآن، لم يجد القيادي في تيار المستقبل، الدكتور مصطفى علوش، في حديثٍ مع "الأنباء" أية موانع تؤخّر صدور قانون العفو العام على الإطلاق.

ورأى علوش أن من واجب الدولة إصدار العفو العام عن المساجين، وبالأخص عن الموقوفين منذ سنوات ولا يزالون من دون محاكمة، قائلاً، "إذا كان التأخير يتعلق بجرائم الاعتداء على العسكريين، وأمن الدولة، فمن الممكن أن يُستثنى هؤلاء من قانون العفو على أن يكون عادلاً ومنصفاً".

وفي تعليقه على اقتراح مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حجر الموقوفين والمحكوم عليهم في منازلهم، لأن السجون لم تعد تتسع للمزيد من المساجين، مع تشديد الرقابة عليهم، سأل علوش: "لماذا لا يُغرّم هؤلاء بمبالغ مادية مقابل المخالفات التي ارتكبوها، وتُقسط إلى المصارف ضمن سندات خاصة حتى الانتهاء من تنفيذ مدة العقوبة؟"

وفي ظل المعلومات عن رغبةٍ لدى التيار الوطني الحر بصدور عفو عن اللبنانيين الموجودين في إسرائيل، فصلت مصادر حزب الله في اتصالٍ مع "الأنباء" بين العفو العام الذي يشمل جميع المساجين اللبنانيين، وبين العفو الخاص المتعلّق بالذين فرّوا إلى الأراضي المحتلة بعد 25 أيار 2000، معتبرة أن الموضوع الثاني، "يتطلب توافقاً لبنانياً عليه، لا سيّما وأن أشخاصاً منهم ارتكبوا جرائم جنائية عندما كانوا في خدمة العدو، ولا بد من محاكمتهم".

وفي موضوع العفو العام، قالت مصادر حزب الله: "يجب أن يُستثنى منه كل المتّهمين بقتل عسكريين والمتآمرين على أمن الدولة خاصةً الذين ينتمون منهم إلى منظمات إرهابية مثل داعش والنصرة".

وفي غضون كل ذلك، يكبر الهمّ المعيشي بعد أن جرى تمديد التعبئة العامة إلى 12 نيسان، وربما لمرةٍ أخرى أيضاً، الأمر الذي بات يستدعي الاستعجال بتوزيع المساعدات المعيشية التي وعدت بها الدولة تفادياً للانفجار الاجتماعي.

وبعدما تمّ توكيل الهيئة العليا الإغاثة بمهمة توزيع المساعدات الاجتماعية، استغربت مصادر مطّلعة عبر "الأنباء" هذا الأمر، سائلةً عن دور المراكز الاجتماعية في المناطق، وبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً الموجود في وزارة الشؤون. وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية عبر "الأنباء" أن مبلغ الـ75 مليار ليرة لم يُخصّص بكامله للمساعدات الاجتماعية، لأن قسماً منه سيُنفق على تجهيز بعض المستشفيات الحكومية، مع الإشارة إلى أن عدد الأسر الأكثر فقراً قد ارتفع كثيراً، بعدما كان 44 ألفاً ليصل إلى 120 ألف بعد أزمة كورونا، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل.