طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من مجلس القضاء الاعلى الطلب من قضاة التحقيق في لبنان الالتزام فوراً بمدة التوقيف المحددة بالمادة 108 في قانون أصول المحاكمات الجزائية والبت بالسرعة القصوى بطلبات التخلية مع الاخذ في الإعتبار صحة الموقوفين واعمارهم.
وتلحظ المادة 108 تخلية المحكوم بجنحة مدة شهرين وستة أشهر في الجناية مع استثناء عدد منها كالقتل والمخدرات والقضايا الواقعة على أمن الدولة اوضحتها:
"ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل. لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه".
