اعتبرت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، انّ "الخلافات ‏الحصصية حول التعيينات تُظهر أنّ الفريق الذي يقف خلف تأليف الحكومة لا يقيم وزناً ‏ولا اعتباراً للانهيار المالي الحاصل الذي يستدعي وحده إعادة تغيير كل النهج المتّبع، ‏والذي أوصل البلاد إلى الكارثة الحاصلة، الأمر الذي يؤكّد وجهة نظر "القوات" ‏بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، منعاً للمحاصصات والزبائنية وإفساحاً في ‏المجال أمامها لإرساء دولة المؤسسات التي غيّبتها الأكثرية الحاكمة تغليباً لمصالحها".‏
‏ ‏
ورأت هذه المصادر، "انّ سياسة الهروب إلى الأمام أدّت وتؤدي إلى تسريع وتيرة ‏الانهيار، فيما المطلوب هو العودة إلى الدستور والقانون والآليات الشفافة". وذكّرت بأنّ ‏‏"القوات" كانت "تقدمّت باقتراح قانون ينصّ على آلية واضحة للتعيينات، ولو تمّ إقراره ‏لكنا وفّرنا كل هذه الخلافات التي لم ولن تتوقف طالما انّها قائمة على منطق المحاصصة، ‏فيما الآلية هي الوحيدة الكفيلة باستبعاد الخلافات وتعيين الأكفأ، أي الشخص المناسب في ‏المكان المناسب".‏
‏ ‏
ولفتت مصادر "القوات" الى انّ "الخلافات في التعيينات وتجميد التشكيلات القضائية وعدم ‏إعلان الخطة المالية والاقتصادية وغيرها من الملفات، تشكّل مؤشرات غير مطمئنة الى ‏مسار الأمور، في لحظة وطنية حرجة جداً على أثر أزمة مالية معطوفة على أزمة ‏صحية كانت تستدعي استنفاراً وتسريعاً للخطوات والإجراءات والقرارات، من أجل ‏انتشال لبنان من الانهيار وإيصاله إلى شاطئ الأمان. ولكن، ويا للأسف، على رغم ما ‏وصلت إليه البلاد، ونصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، ما زالت الاكثرية ‏الحاكمة تتصرّف وكأن الوضع بألف خير ومصرّة على مواصلة النهج المدمّر نفسه".‏