فيما تتجه الحكومة إلى حسم أمرها بموضوع إعادة اللبنانيين المغتربين الراغبين بالعودة إلى وطنهم، وسط تزايد الخوف على سلامتهم من انتقال عدوى فايروس كورونا إليهم في البلدان التي يتواجدون فيها، وبالأخصّ دول القارة الأفريقية، والتي يعاني بعضها نقصاً في العناية الطبية، فإن كل المؤشرات تدل على أن الحكومة تذهب إلى هذا الخيار راضخة، بعد أن كاد الأمر يهدّد بقاءها بسبب مكابرة فريق منها.
آليات العودة
وفي إطار الاستعدادات لتأمين إعادة المغتربين هذه، أفادت مصادر متابعة لجريدة "الأنباء" أن الطائرات التي ستقلّ العائدين من الدول المشار إليها ستجهّز بطواقم طبية، وتتولى التنسيق مع الحكومات المضيفة لإجراء الفحوصات اللازمة لهم. فمن يثبت عدم إصابته بكورونا يسمح له بالعودة، أما المصابون فيستحسن إبقاؤهم حيث هم حتى تماثلهم إلى الشفاء، وبعدها يصار إلى إعادتهم، شرط أن يتم حجرهم في أماكن مخصّصة لذلك بهدف ضمان عدم انتقال العدوى إلى غيرهم.
وعلمت "الأنباء" أن التدابير الوقائية التي قد تُعتمد أثناء العودة ستتمحور حول عدد الركاب، بحيث يكون أقل من خمسين بالمئة من عدد مقاعد الطائرة لمنع الاحتكاك والإختلاط، وأن تضم كل طائرة فريقاً طبياً لمراقبتهم والاعتناء بهم. وهذه التفاصيل قد تتبلور أكثر في جلسة مجلس الوزراء غداً.
أما أعداد المغتربين الذين تسجلوا حتى ليل الأحد، فهي:
نيجيريا 200 شخص
أنغولا 200 شخص
موزامبيق 150 شخصا
جنوب أفريقيا 150 شخصا
وفي المعلومات أيضاً، والتي حصلت عليها "الأنباء" من بعض السفراء اللبنانيين في عددٍ من الدول، فقد أفادت بأنهم على تواصلٍ دائم مع الراغبين بالعودة، وهناك أعداد إضافية بدأت ملء الاستمارات المطلوبة، ويبقى تحديد موعد عودتهم. وهذا الأمر يخضع لقرار الحكومة الذي يتّخذ في جلسة الغد.
مصادر بري: القرار اتّخذ
مصادر كتلة التنمية والتحرير علقت على الإجراءات المنوي اتّخاذها لتأمين عودة اللبنانيين بتكرارها المثل الذي يردّده الرئيس نبيه بري، "ما تقول فول ليصير بالمكيول". وقالت المصادر لـ "الأنباء" إن القرار اتّخذ والعودة أصبحت قريبة، لكنها أشارت إلى أنه، "كان يمكن للحكومة أن تتخذ هذا القرار من دون تلك الضجة التي حصلت حولها، والتي لم توصل إلى شيء. وفي النهاية لا بد من عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة، لأن لا أحد يمكن أن يرفض هكذا أمر الذي يعدّ واجباً إنسانياً قبل أي شيءٍ آخر". وسألت: "لماذا يكون هناك حكومات ووزارات وسفراء في الدول؟ أليس بهدف مساعدة مواطنيها المقيمين والمغتربين".
الوفاء للمقاومة: المهم العودة
مصادر كتلة الوفاء للمقاومة قالت من جهتها لـ"الأنباء" إن، "من أبسط واجبات الحكومة في هذه الظروف رعاية أبنائها المغتربين، وتأمين عودتهم إلى وطنهم بأي طريقة، وهذه الحقيقة لا يختلف عليها اثنان. ويجب على الدولة رعاية أبنائها أينما وجدوا. واليوم هناك وباءٌ قاتل يفتك بالعالم، ومن حق الناس أن تخشى على أنفسها، ومن حق المغتربين أن يعودوا إلى وطنهم، لا بل الواجب على الدولة أن تقوم بالاتصالات اللازمة لتأمين عودتهم. ويبقى الأهم آلية التنفيذ، وما تبقى هو تفصيل. فقد تجرى فحوصات حيث هم، أم في الطائرة، أو يتم حجرهم بعد وصولهم إلى المطار، فهذه إجراءات لا أحد يناقش فيها، فالمهم أن قرار العودة اتّخذ، وهذا هو المطلوب".
مستشفيات جاهزة
على صعيد الإجراءات الوقائية أكّدت مصادر طبية أن المستشفيات الحكومية التي أصبحت جاهزةً تقريباً لاستقبال المصابين فهي: حلبا، طرابلس، البوار، بشري، زحلة، مشغرة، بنت جبيل وسبلين؛ إضافةً إلى مستشفى سيدة المعونات – جبيل، ودار الأمل – بعلبك. أما مستشفى ضهر الباشق الذي بوشر العمل بتجهيزه يوم السبت فسيصبح جاهزاً بعد أسبوع، لتنضم هذه المستشفيات إلى المستشفيات الخاصة التي أفردت أجنحة لاستقبال المصابين بالفيروس. أما مراكز الحجر الصحي فهي أيضا قيد التجهيز.
تحية الى الأبطال
وأمس كانت تحية من اللبنانيين للطواقم الطبية والتمريضية العاملة في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وفرق الصليب الأحمر اللبناني، والدفاع المدني، والعاملين في وزارة الصحة، حيث خرج المواطنون إلى شرفات منازلهم عند الثامنة مساء وأخذوا يصفقون في توقيتٍ واحد على مدى دقيقة لـ"الأبطال" عربون وفاء وتقدير للجهود الجبارة التي يبذلونها.
الالتزام بقرار التعبئة
إلى ذلك فإن مصادر أمنية كشفت لـ"الأنباء" أن خطة التعبئة العامة تطبّق بنسبةٍ كبيرة في كل المناطق اللبانية، بما فيها الضاحية الجنوبية التي تلتزم بالخطة، مع تسجيل بعض الخروقات في منطقة صبرا وسوق الخضار في بيروت، وفي حي السلم حيث حصلت إشكالات ليلاً، وكذلك في الأحياء القديمة لطرابلس لدواعي معيشية تتعلق بالباعة. لكن البلدية وجمعيات التجار في كلٍ من بيروت وطرابلس بصدد وضع خطة لفتح تلك الأسواق بدوامات محددة شرط الالتزام بالوقاية الصحية المفروضة.
ولفتت المصادر إلى أن عدد المخالفين الذين اقتُضيَ تسطير محضر ضبط بحقهم ناهز 2500، لكن الأهم في تمديد التعبئة العامة استخدام الليونة مع المخالفين، ومحاولة إقناعهم بأن ما يقومون به يسيء إلى صحتهم وصحة غيرهم. وهذا الأسلوب يلقى تجاوباً كبيراً من قِبل المواطنين. أمّا الذين يصرّون على مخالفة القانون فلا بد من محاسبتهم، حيث إن رسم المخالفة يتراوح بين خمسين ألف ليرة و250 ألف ليرة.
