كتب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه عبر "تويتر": "يتشاطر بعض النواب والسياسيين بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير للاقتصاد مشكلة ارتفاع الأسعار لشعبوية زائفة ومعيبة، متناسين انهم من اهل السلطة التي حكمت وأوصلت البلاد الى ما هي اليه".

واضاف "مشكلة ارتفاع الأسعار بالأساس هي مشكلة سعر صرف الدولار، ومشكلة استيرادنا لمعظم موادنا الاستهلاكية. وللأسف الأسعار ترتفع عالمياً بسبب تداعيات أزمة كورونا. حبذا لو عملوا على تحفيز قطاعاتنا الانتاجية منذ 30 عاماً، وحبذا لو عملوا على زيادة صلاحيات وزارة الاقتصاد من خلال تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا على امداداها بالموارد البشرية الكافية واللازمة لتمكينها من مراقبة كافة الاسواق اللبنانية".

وتابع "انا لا أتنصل من مسؤولياتي لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأناً عن من يعرض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي.

كما عملت على تعديل قانون حماية المستهلك واتمنى منهم مراجعة مشروع القانون الموجود على موقع الوزارة وابداء الملاحظات البناءة على البريد الالكتروني: [email protected] ليصبح لدينا أفضل قانون في العالم لحماية المستهلك، فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعاً بعيداً عن السجالات السياسية".