Advertise here

المصانع تنتظر إعفاءً من الإقفال شرط التزام الوقاية... والجميل عبر "الأنباء": الخسائر كبيرة

29 آذار 2020 10:48:00 - آخر تحديث: 29 آذار 2020 12:34:04

تزامناً مع إعلان التعبئة العامة في البلاد، واستثناء مصانع المواد الغذائية على أنواعها، إضافةً إلى مصانع الأدوية، والمنتجات الطبيّة، والمعقّمات والمنظّفات، وكل الصناعات المكملة لها من القرار، كان لافتاً اقتراح وزير الصناعة السماح لكل المصانع بالعودة إلى العمل الأسبوع المقبل، شرط مراعاة كل متطلبات الوقاية من "كورونا".

وفي هذا الإطار، أشار رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميّل، في حديث إلى جريدة "الأنباء" إلى أن هناك قطاعات لا يمكن أن تعمل بدوامٍ محدد، وخط إنتاجها لا يتوقّف، مذكّراً بأن الكثير من العائلات اللبنانية مرتبطة بالصناعة، وكاشفاً أن وزير الصناعة وعد بالعمل على عودة المصانع إلى العمل ضمن إجراءاتٍ وقائية محددة، وقال: "نحن مع عودة المصانع بشكل مسؤول، وذلك باعتماد أقسى التدابير والإجراءات الوقائية".


وكشف الجميّل أن هناك العديد من المصانع التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المواد الأولية، والكثير منها خفّضت إنتاجها لتتمكن من الاستمرار، موضحاً أن هناك صناعيين من الذين يصدّرون يملكون القدرة على شراء المواد الأولية من الخارج، إنما هناك صناعيون لا يستطيعون ذلك، ويقومون بالشراء من السوق المحلي، حيث المشكلة الأكبر المتمثّلة بارتفاع سعر الدولار الذي يتحكّم فيه الصرّافون، ولا يلتزمون بتعميم حاكم مصرف لبنان. وهنا تكمن الصعوبة لأن الصناعيين لا يملكون العملة الأجنبية الكافية لشراء المواد الأولية.

وأشار الجميّل إلى أن نتاج المصانع في السنوات العادية كان بين 8 و10 مليار دولار، واليوم القطاعات الصناعية متوقفة، وبالتالي حجم الخسائر كبير جداً، والعودة إلى عمل المصانع ضروري جداً، وبتدابير وقائية عالية، من أجل الإنتاج من ناحية، ومن ناحية أخرى من أجل اليد العاملة.

واعتبر الجميّل أن أكبر رأسمال للصناعيين هو اليد العاملة، قائلاً: "لا يمكننا عند أول مشكلة نتعرض لها أن نتوقف عن دفع رواتب العمال"، مشيراً إلى التدبير الذي اتّخذه حاكم مصرف لبنان، والمتمثّل بإقراض المؤسّسات أموالاً لمدة ثلاثة أشهر لتتمكّن من تسديد الرواتب، آملاً أن تلتزم المصارف بالتعميم الصادر.

وإذ لفتَ الجميّل إلى أن موضوع "الكورونا" استجد، فإنه ذكّر بأن موضوع ضرورة تأمين المواد الأولية هو الأساس، وشرح أنه بالنسبة للمعقّمات فقد اضطرّت الدولة، ومن ضمن تعميم مصرف لبنان تأمين المواد الأولية لمواد التنظيف والمعقّمات، وقد عولجت المسألة منذ 10 أيام.

وفيما أكّد الجميّل أن الصناعة اللبنانية سوف تعود إلى مكانتها، توقّف عند قيام صناعيين لبنانيين بالبدء بتصنيع جهاز تنفسٍ صُنع في لبنان، معتبراً أن هذه الخطوة هي فخرٌ للصناعة اللبنانية، "حيث لا زلنا نملك القدرة على الابتكار رغم هذا الظرف الصعب". وختم بالقول: "هناك مصانع قامت بتصنيع الكمّامات، وهي بالأساس لم تكن تدخل في إطار عملها، فالصناعة في لبنان تمتلك طاقاتٍ وقدرات فلنتركها تعمل، ونؤمّن لها المواد الأولية لتكن العصب الأساسي في الاقتصاد".