علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ جهات مصرفية ما زالت تشدّ في اتجاه إعادة طرح مشروع الكابيتال كونترول على بساط البحث من جديد، وهي طرحت هذا الموضوع مجدداً مع بعض الوزراء.

وفي هذا السياق، جدّد الرئيس نبيه بري التأكيد امام زواره : "انّ الكابيتال كونترول لم يعد له وجود، وليس وارداً على ايامي ان يُشرّع المس بأموال المودعين في المصارف، ولا ان يُمسّ بالدستور بطريقة استخفافية، هناك المادة 174 من قانون النقد والتسليف، فليلجأوا اليها".