أكد مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "القضاء معني بمسألتين: الأولى تحقيق العدالة وتطبيق القانون، والثانية تخفيف خطر تفشي وباء كورونا في السجون بسبب الاكتظاظ داخلها". 

ولفت إلى أن السلطة القضائية "تتفهم الاحتقان وحالات الغضب التي تسود السجناء بسبب الخوف على حياتهم، ولذلك اعتمدت آليات تؤدي إلى تخفيف هذا الغضب". وعما إذا كان هذا الإجراء يعوض عن العفو العام الذي يطالب به السجناء، أوضح المصدر القضائي أن العفو "يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة ومجلس النواب؛ لكن القضاء الذي يتحسس خطورة المرحلة، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي بانتظار العفو العام الذي لا يبدو قريباً؛ بل واجبه الموازنة بين تحقيق العدالة، وتقليل نسبة الخطر على السجناء".