يوماً بعد يوم يتكشّف للبنانيّين فشل الحكومة في تحديد مقاربة للأزمات التي يتخبّط فيها لبنان منذ اشتداد الأزمة الاقتصادية وبلوغ البلد عتبة الإفلاس، وصولاً إلى أزمة كورونا التي تصرّ الحكومة على المكابرة إزائها، كما تجد فيها باباً للهروب من الالتزامات المالية والإصلاحية، تحت ذريعة أن صحة المواطنين وسلامتهم أهم بكثير من اجتراح الخطة الإنقاذية المالية، فيما لا الوضع الصحي يتم العمل الجدّي لتجنّب الكارثة المحتملة فيه، ولا الوضع المالي تتم معالجته، ما ينعكس ارتفاعاً جنونياً في سعر صرف الدولار الذي لامس عتبة الثلاثة آلاف ليرة لبنانية.

سمة العمل الحكومي، حتى الساعة، ترددٌ وتخبطٌ، وتضارب مصالح، وغياب رؤية، وغرق في نزعة انتقامية يجرفها إليها التيار الحاكم، وهو ما يظهر في التشكيلات القضائية، إلى التعيينات، إلى عدم دفع مستحقات اليوروبوند من دون خطة، إلى الكابيتال كونترول، إلى غيرها من الملفات. وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد المصابين بفيروس كورونا 391 مصاباً حتى ليل الجمعة، فإن الحكومة، وتحت ذرائع تشريعية وقانونية، لا تزال ترفض الذهاب إلى خيار الطوارئ بما يعنيه من حجرٍ إلزامي لكل البلاد، توازيه عمليات وقاية وتعقيم في كل البلاد. يُضاف إلى ذلك التخلي الرسمي عن ملف اللبنانيين العالقين في الخارج، إذ يُخشى أن يكون مصير هؤلاء مشابهاً لمصير الملفات العالقة، لا سيّما وأن الحكومة لم تبدِ حتى الساعة الاهتمام المطلوب لإعادتهم سالمين قبل أن يعودوا موبوئين.

وإذ ينقسم هؤلاء بين الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارجن وبين المغتربين الذين يعملون في بلاد الانتشار، وخاصةً في أفريقيا التي يوجد فيها أكبر جالية لبنانية، وحيث كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ناقش موضوع عودة هؤلاء مع الرئيس حسان دياب في لقائه الاخير معه، فإن تصريحات وزير الخارجية ناصيف حتّي، وكلام دياب غير المطمئن لإنجاز تلك العودة، أزعج بري والمغتربين على السواء، هذا فضلاً عن وجود 55 سائق شاحنة عالقين على الحدود التركية- العراقية منذ 45 يوماً، وهم يناشدون الحكومة لتأمين عودتهم. وحده رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط تحرّك لمتابعة قضيّتهم مع السفير التركي.

وفي سياق البحث عن حلولٍ لأزمة كورونا، وصفَ رئيس لجنة الصحّة النيابية، النائب عاصم عراجي، في حديثٍ مع "الأنباء" اقتراح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الاستعانة بالبنك الدولي لمواجهة خطر كورونا، وإقامة مناطق عزل في بعض الأماكن كالمدينة الرياضية، ومطار القليعات وغيرها، بالاقتراح "الهام والضروري" لحجر المصابين في حال تزايد العدد، داعياً اللبنانيين لعدم إسقاط احتمال تزايد الاصابات، فما يحصل في أوروبا والولايات المتحدة لا يساعد أبداً على التفاؤل.

وأشار عراجي إلى أن، "حجم القلق عند جنبلاط يعود إلى الوضع الصعب الذي يمرّ به البلد"، محذراً من "مغبة التقليل من مخاطر كورونا"، داعياً اللبنانيين إلى التأمل بما يحدث في أوروبا، وبالتحديد إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وفي الولايات المتحدة أيضاً، مؤكداً أن الحجر المنزلي، "من أفضل العلاجات".

وأضاف عراجي: "إننا في دائرة الخطر الشديد، وكل ما نأمله أن يبقى تزايد الإصابات بهذه الوتيرة، وأن لا يتفشى أكثر من ذلك، فعندها تقع الكارثة".

وعن تجهيز المستشفيات الحكومية، أشار عراجي إلى أن معظمها أصبح جاهزاً لاستقبال المصابين، و"لكن لدينا نقص في المستلزمات الطبية التي يتعذّر شراؤها من دول المنشأ نظراً لحاجة تلك الدول إليها".

وعن أجهزة التنفس الصناعي، لفتَ عراجي إلى، "وجود كميةٍ تكفي لشهر. لكن بعده، وفي حال تضاعفت أعداد المصابين تصبح الأمور خطيرة جداً". 

على صعيد آخر، وصفت مصادر مالية طلبَ وزير المالية، غازي وزني، من اللبنانيين إعادة إيداع أموالهم من العملة الصعبة في المصارف بفائدة عالية بأنه، "في غير محلّه، ولا يجوز أن يصدر هكذا تصريح عن وزير في الحكومة، خاصةً إذا كان وزيراً للمالية في ظل فقدان الثقة بالمصارف، وفشل الحكومة حتى الآن بإقرار خطة إنقاذٍ تطمئن المودعين إلى ودائعهم، وتعيد ثقتهم بالمصارف، وبالسياسات المالية المتّبعة".

وسألت المصادر: "ما الذي يجعل الناس تثق بالمصارف، وبالسياسة المالية بعد كل ما جرى؟"، مطالبةً الحكومة بعدم دفن رأسها في الرمال، بل "عليها العمل على إقرار خطةٍ إنقاذية قبل أن تنعدم الثقة بها، وعندها لا ينفع الندم".