عقدت نقابة المالكين اجتماعا لبحث اقتراح قانون تمديد الإيجارات غير السكنية، وقالت في بيان:”نتطلع إلى مواقف النواب للدفاع عن الحق في الجلسة التشريعية التي تعقد على يومين، ورفض إقرار اقتراح النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم بتمديد الإيجارات غير السكنية لمدة خمس سنوات”، ونطالب باسم المالكين القدامى “بتحويل الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل لدرس مشروع قانون بتحرير الإيجارات التجارية، وخصوصا بعدما تقدمنا منذ أشهر بمشروع إلى الكتل النيابية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأقسام غير السكنية”.

كما نطالب، في الجلسة، “بزيادات على البدلات لأن المالكين غير قادرين على تقاضي بدلات شبه مجانية في هذه الأقسام، ومعظم المستأجرين فيها من أصحاب المؤسسات والشركات الكبرى”.

واشارت الى ان “حق المالكية في لبنان في خطر، في ظل الدعوات التي تصدر من أصحاب المصالح ولا سيما من نواب بتقييد هذا الحق، فيما وجب عليهم الدعوة إلى حماية الملكية الخاصة لتشجيع الاستثمارات. ونذكر بأن مؤتمرات ومؤسسات دولية تنتظر هذه الإصلاحات ومنها حماية الملكية، وإعادة الحقوق إلى المالكين، فلا يجوز تحت أية ذريعة أن يحرم صاحب الحق، أو صاحب الملك، من حقه باستخدام ملكه أو الانتفاع منه، لمنفعة شخص آخر”.

وتابعت:”ونذكر بأن مالية الدولة في حاجة إلى مداخيل من معاملات المالكين القدامى وغيرهم، فكيف لهم أن يقوموا بمعاملات الانتقال والإفراز وغيرها، فيما يقيم المستأجرون في ملكهم ويستخدمون أقسامهم بالمجان”.

وختمت:”مع حلول السنة الخامسة من تنفيذ قانون الإيجارات الجديد، نطالب رئيس الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لجهة إنشاء الحساب واللجان. فيكفي تأخيرا بلغ تماديا غير مسبوق في تأخر الحكومة عن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون صوت عليه المجلس النيابي وأقره بالإجماع، ورد المجلس النيابي مراجعة الطعن بمواده في وثيقة تاريخية بوجوب حماية حق الملكية”.