أكّد قادة مجموعة دول العشرين، في ختام قمة افتراضية طارئة عبر الفيديو، التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجبهة موحدة، وتعهدوا ببذل كل ما يمكن للتغلّب على الجائحة، وضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

قمة العشرين الاستثنائية، والتي انعقدت وسط خلاف سعودي– روسي على تثبيت أسعار النفط، وتبادل الاتهامات بين بكين وواشنطن على منشأ وباء كورونا، والقلق من تداعياته على الاقتصاد العالمي، انطلقت بكلمةٍ افتتاحية ألقاها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر دائرة تلفزيونية قال فيها إن، "جائحة كورونا تتطلب من الجميع اتّخاذ تدابير حازمة على مختلف الصُعُد"، وأن هذا الوباء، "تسبّب في معاناة العديد من مواطني العالم". كما أكّد أن الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية، داعياً إلى التكاتف بين الدول.

وفي نهاية الاجتماع، الذي استمر زهاء 90 دقيقة، أعرب قادة أكبر اقتصادات العالم عن الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية، والتزامهم بتعزيز إطار الصلاحيات المخوّلة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة وباء كورونا المستجد، وأكدوا بأنهم، "ملتزمون بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والمداخيل"، مشدّدين على أن، "التصدي لآثار جائحة كورونا صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، أولوية بالنسبة لنا".

وأشاروا إلى التزامهم، "استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، وتحقيق النمو"، وإلى أن، "هناك إجراءات لضخ 5 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي".

وجاء في البيان الختامي أن، "الاستجابة لجائحة كورونا تتطلب شفافية ومشاركة البيانات الصحيّة"، مشدّدين على توسيع قدرة العالم على تصنيع الإمدادات الطبية اللازمة وعلى، "ضمان مرور آمن لشحنات المعدات الطبية والأغذية بين الدول" وكذلك على، "دعم الجاهزية المحلية والإقليمية والدولية للتصدي للأوبئة، وزيادة مخصّصات عمليات البحث عن دواء ولقاح لكورونا"، وعلى  أن هناك "إجراءات عاجلة وشفّافة ومناسبة لضمان حماية الصحة العامة".

وأكد البيان التزام القادة، "اتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل الخسائر الاقتصادية"، مشدّدين على، "دعم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية للتعامل مع الأزمة". وطلب القادة من المنظمات الدولية توضيح تأثير الجائحة على الوظائف، وإجراء تقييمٍ لتأثيرها على الاقتصادات، والتأكيد على انفتاح الأسواق، داعين لتقوية شبكات الأمان المالي الدولية، والتنسيق مع القطاع الخاص.
وأعرب القادة عن قلقهم حيال، "المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً، وتحديداً في أفريقيا والدول الجُزُرية الصغيرة"، مضيفين أن اللاجئين والمشرّدين يواجهون، "مخاطر بشكلٍ خاص".

ولفت القادة كذلك إلى أهمية تشارك المعلومات الخاصة بأزمة كورونا بصورة آنيةٍ وشفافة، حيث تم تكليف وزراء الصحة بالاجتماع الشهر المقبل لبحث اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة، معربين عن استعدادهم للاجتماع مجدّداً لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالجائحة، وعن ثقتهم بتخطي أزمة كورونا.

وأكّد البيان أن، "الاستجابة لجائحة كورونا مبنيةٌ على الدلائل العلمية والتضامن الدولي"، لافتين إلى، "العمل على ضمان التمويل اللازم لاحتواء الجائحة، وحماية الأفراد".

يشار إلى أنه سبق انعقاد القمة اجتماعٌ افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية، حيث اتفقوا على وضع، "خطة عمل" للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يُسفر عن ركود عالمي.

مصادر دبلوماسية متابعة لأعمال قمة العشرين الافتراضية كشفت للأنباء أن المملكة العربية السعودية، الرئيسة الحالية للمجموعة، قد دعت إلى القمة في ظل انتقادات لبطء الإجراءات التي اتخذتها المجموعة للتصدي للمرض الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص، وبات يهدّد أمن وسلامة البشرية. وأعربت المصادر عن ارتياحها لنتائج القمة، ولمدى إصرار القادة على تنفيذ ما التزموا به، وأشارت المصادر إلى أنه كما نجحت مجموعة العشرين في تجاوز الأزمة الاقتصادية عام 2008، سوف تتعاون وتتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها.

وفيما كشفت مصادر دبلوماسية صينية، أن بلادها ستقدّم وحدها 344 مليار دولار، من بين الخمسة آلاف مليار دولار المعلنة، كدعم للاقتصاد، شكّك عددٌ من الخبراء بالتزام دول المجموعة العمل المشترك لتجاوز أزمة كورونا، وبقدرتها على التعامل مع تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي، وحالة الركود التي تصيبه، وذلك نتيجة الخلافات التي تعصف فيما بينها، وبسبب السياسة الحمائية التي تعتمدها بعض الدول، ما قد يؤدي إلى احتكار بعض الموارد الغذائية الأولية.