دار أمس خارج مجلس الوزراء اشتباك حول التعيينات المصرفية بين تيار«المستقبل» من جهة و«التيار الوطني الحر» من جهة ثانية.
وقالت كتلة «المستقبل»، في بيان لها في هذا الصدد: «تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية، حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تلبّي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحسّاس». واضاف البيان: «هناك مواقع في الدولة، وفي مصرف لبنان تحديداً، لن نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها، وانّ أي محاولة للتلاعب فيها أو تقديمها هدايا مجانية لهذا الطرف أو ذاك لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا تجاهها ما تستحق من مواقف وقرارات».
ورأت الكتلة «انّ عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياًّ كان إذن مرور بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين. ولن نقول اننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك ، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين، ولعل اللبيب من الإشارة يفهم» .
«التيار» يردّ
وردت مصادر «التيار الوطني الحر» على «المستقبل» فقالت لـ«الجمهورية « إن «كل كلام يغمز من قناة «التيار الوطني الحر» في موضوع التعيينات هو اتهام باطل ومرفوض. فلقد رأينا الى اين أوصلتنا تعييناتهم وإمساكهم بإدارات بالدولة بمعايير الفساد والتفرّج على السياسات النقدية الخاطئة».
واضافت: «ليس هناك أي إسم للتيار أو حتى مقترح منه لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وإن الهجمة عليه هي فقط لإبقاء القديم على قِدمه والإبقاء على السياسات الماضية نفسها وإرضاء الخارج بأسماء معروفة. ما يهمنا هو اعتماد وحدة المعايير وعلى رأسها معيار الكفاية والخبرة».
