صدر عن جبهة التحرر العمالي البيان التالي:
كأنه لم يكف العمال وأصحاب الدخل المحدود ما أصابهم من ضغوط هائلة جرّاء الازمة المالية والإقتصادية التي تعصف بالبلاد، وما يتعرضون له حالياً من مخاطر على حياتهم وصحتهم وصحة عائلاتهم ومواطنيهم من جراء تفشي وباء "الكورونا" القاتل، حتى واجهتهم حالات الصرف التعسفي من أعمالهم ووظائفهم، بشكل جماعي أو إفرادي، وحرمتهم من حقهم بالعمل في ظل هذه الظروف القاهرة وانفلات الأسعار بشكل جنوني على كافة المواد والحاجات الضرورية الملحة لهم ولعائلاتهم.
إن شبح ارتفاع نسبة صرف العمال، مع تفاقم الأوضاع المالية والإقتصادية والصحية، ورغبة أصحاب العمل في خفض المصاريف والأعباء الضريبية واشتراكات الضمان والمساعدات الطبية والتعليمية المترتبة عليهم، بات يدفع بالامور نحو التأزم والإنفلات وتهديد الأمن الإجتماعي والإقتصادي والتربوي والصحي للبلاد بالإنهيار الشامل، والذي سيطال حتماً كل فئات المجتمع وإدارات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.
لقد بات هذا الخطر قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح أمراً محققاً، وهو ما يستدعي من جميع المسؤولين في مواقع السلطة والأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والإتحادات النقابية أن يبادروا سريعاً الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذا الإنهيار، وبما تبقى لديهم من إمكانيات، ومبادرة الحكومة إلى الإستعجال، وليس التعجل، في وضع خطة شاملة لمواجهة هذا الإنهيار المتسارع على المستوى الإجتماعي والمالي والإقتصادي والصحي، وأن تقدم يد المساعدة العاجلة للمحتاجين لها، خاصة أن الإقفال الإلزامي قد قضى على آخر باب للرزق أمام صغار الكسبة وأصحاب المهن الحرة، وبات هؤلاء بين نارين، إما الموت جوعاً وإما مواجهة الوباء القاتل والتصرفات الإرتجالية لبعض رجال الامن المولجين بتطبيق النظام والتعليمات.
تناشد الامانة العامة لجبهة التحرر العمالي، كافة النقابات والإتحادات النقابية، وضع خطة عمل إنقاذية شاملة، يشارك فيها الجميع من أجل حماية العمال وأصحاب الدخل المحدود لمواجهة هذه الأزمة الخانقة، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الاوان، وهي مسؤولية نتحملها جميعاً أمام الله وامام ضمائرنا وواجباتنا تجاه هؤلاء العمال الذين يواجهون الأزمة بصدور عارية وفي صحراء خاوية من أصحاب المسؤولية.
