لأن وباء "كورونا" غير محدد الاتجاه والأفق بعد، ولأن البلاد بحاجة الى تشريعات ضرورية في هذه الظروف الصعبة وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها لبنان، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه عن إطلاق جلسات تشريعية عن بُعد، في تجربة فريدة من خلال الفضاء الإلكتروني.
هذا الاعلان أثار تساؤلات عدة حول آلية عقد هكذا جلسات ومدى دستوريتها، خاصة وأن الدستور في المادة 26 منه يعتبر أن أي جلسة هي غير دستورية إذا لم تنعقد في مقر المجلس، كما يشدد الدستور على ضرورة تأمين الأكثرية المطلقة.
إلا أن الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد لا بل البشرية، تحتم الخروج من التفسير الضيق للنص، فهل تبصر هذه التجربة النور؟
الجسر
في هذا الإطار، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر في حديث الى جريدة "الأنباء" أنه في ظل الوضع القائم وتماشياً مع حالة الطوارئ الصحية التي دعت اليها الحكومة وانطلاقاً من مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، وهو مبدأ قانوني، فإن دعوة المجلس الى الانعقاد عن بعد كما أعلن رئيس مجلس النواب، هي دعوة سليمة وتفي بالغرض.
واعتبر الجسر أن اجتماع المجلس عن بعد ممكن، شأنه بذلك شأن اجتماع الشركات conference call حيث تستطيع هذه الشركات أن تتواصل مع اعضائها من دول مختلفة وتنجز عملها، وبالتالي نحن نستطيع أن نشارك بأي جلسة تشريعية عن بعد، متى انتهى التحضير من الأمور اللوجيستية.
وقال الجسر: "لا يمكن أن ندعو الناس للالتزام في بيوتها وأت نقوم نحن بالاجتماع في قاعة المجلس، عندها تتفلت الأمور، لذلك من الصواب أن نجتمع من مكاتبنا كنواب ونقوم بمناقشة جدول الأعمال، وكذلك يستطيع الوزراء حضور الجلسة من مكاتبهم، عبر كاميرات وأجهزة الكومبيوتر، ووفقاً للنظام الداخلي نقوم بالتصويت بالمناداة وكلها أمور من الناحية التقنية يمكن أن تعالج".
ولفت الجسر الى أن جدول الاعمال سيكون من الامور الضرورية والملحة كالقوانين المعنية بموضوع الصحة والقوانين المالية والاقتصادية. وقال: "من الناحية التقنية الأمور سهلة، وفور الانتهاء من التجهيز أعتقد بأن رئيس المجلس سيدعو الى جلسة لإقرار القوانين عن بعد".
موسى
وفي السياق عينه، لفت عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى في حديث لجريدة "الأنباء" إلى أن رئيس مجلس النواب لم يحدد بعد موعد الجلسة التشريعية بانتظار الانتهاء من الاجراءات التقنية التي تحتاجها عقد مثل هذه الجلسة.
واعتبر موسى أن "البلاد بحاجة الى إقرار قوانين ملحة وضرورية لمواكبة الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد، وانطلاقا من مبدأ استمرارية العمل بالمرفق العام".
وقال موسى: "الجلسة ستعقد وفق جدول أعمال واضح، وسيتابعها النواب ويشاركون بالنقاشات وفق النظام الداخلي لمجلس النواب بالمناداة أو رفع الايدي، وذلك من مكاتبهم في المجلس النيابي".
ولفت موسى إلى أن "اجهزة الكومبيوتر كما هو معروف يوجد فيها كاميرات، ستوصل ببعضها البعض عبر شبكة الكترونية بحيث تتشارك الأجهزة، وكل من مكتبه يناقش ويصوت".
وأشار موسى إلى أن جدول الاعمال سيكون من القوانين التي انتهى مناقشتها في اللجان وحُولت الى مكتب المجلس لعرضها على الهيئة العامة، وكذلك من قوانين نوقشت في الفترة السابقة ولم تقر باللجان بعد، عندها سيستكمل نقاشها، بجلسة تشريعية متلاحقة وعن بعد.
ورأى موسى أن "عمل المجلس في هذه الفترة الاستثنائية ضروري لتلبية حاجات الناس، والحكومة التي يكون لديها مراسيم بحاجة لتشريعات".
عدوان
من جهته اعتبر عضو رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن الأزمة الراهنة التي سببها وباء الكورونا "من الممكن أن تنتهي قريباً ويمكن أن تأخذ أسابيع، وبالتالي لا بد من اعتماد أي وسيلة فعالة من اجل التشريع"، وأضاف: "نستطيع أن نجمع بين التشريع عن بعد ودقة وفعالية التشريع، أي أن نوازن بين الاثنين، واليوم عبر الوسائل التقنية الموجودة هذا الامر ممكن، وأنا على علم أنه حصل اجتماع مع الرئيس نبيه بري لدرس كيفية تأمين الشق التقني حتى يكون هذا الموضوع مؤمن الامرين".
وقال عدوان في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية: "المرحلة الاولى ستكون من أجل استمرار عمل اللجان لتسطيع اللجان أن ترسل لهيئة مكتب المجلس القوانين الجاهزة، عندها يحدد ما هو جدول الاعمال، فهناك الكثير من القوانين في اللجان، او في اللجان المشتركة، وعليه ستمر القوانين بمرحلتين، حيث يستمر عمل اللجان لإنهاء اقرار اقتراحات القوانين وإرسالها الى هيئة المكتب وبعدها يقرر المكتب ماذا سيضع على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس".
