انفجرت الخلافات السياسية بين مكوّنات الحكومة، وكأن لا أزمات ومصائب تتهافت فوق رأس اللبنانيين. وكأن اللبنانيين يواجهون تحالفاً من الأقدار السيئة: أزمة اقتصادية اجتماعية متعاظمة، أزمة صحية تعصف بلبنان والعالم فتمنع الحركة فيه، وستغيّر مجرى التاريخ، وأزمة سياسية من السياسيين الذين لا يكترثون لأيٍ من هذه الكوارث، إنما جلّ ما يبحثون عنه هو استغلالها للمضي قدماً في تحقيق منافعهم، وتحسين شروطهم، وتعبئة جُعبهم بالمزيد.
هذه المرة انفجر الخلاف من داخل الفريق الواحد. فريق متشظٍ في حساباتٍ مصلحية بين قوى يفترض أنها متحالفة، لكنها متصارعة ضمناً. وموقف رئيس تيار المردة كان واضحاً، وأبلغ رسالةٍ اعتراضية على الآلية التي يعمل بها "التيار القوي"، الذي يتصرّف وكأن شيئاً لم يكن في لبنان، وهو يطلق العنان للجشع في التعيينات، ولحملة الانتقام التي لا تفارقه، فيسعى إلى تطويق الجميع ومحاصرتهم، ومصادرة كل شيء في الدولة.
وفيما اللبنانيون ينهمكون في تعزيز التكافل الاجتماعي والبحث عن فرصٍ ليتعاونوا في ما بينهم لتوفير التبرعات، والمساعدات للمحتاجين والمعوزين، يبحث أركان الحكم عن تكديس خزائنهم السياسية والمؤسّساتية، سواءً في تعيينات مصرف لبنان التي تعرقلت وتجمّدت بسبب رفع فرنجية حق النقض "الفيتو السياسي" بوجهها، مهدداً بالانسحاب من الحكومة، وصولاً إلى الخلاف على الكابيتال كونترول، وتأجيل البحث فيه، مروراً بالخلافات على خطّة الكهرباء، وتعييناتٍ إدارية أخرى.
تزامناً، مع استمرار هذه الخلاف والتناحرات، كان عدّاد وباء كورونا يرتفع بشكل مخيف، وتؤشّر أرقامه إلى أنه وصل إلى مناطق وأقضية جديدة، ما يعني أنه لن يكون حكراً على منطقة دون غيرها، وهذا ما يُسقط نظريات الأمن الذاتي.
ومع تفشي المرض وانتشاره، ستستفحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية أكثر. ستكون البلاد في شللٍ تام، وحالة الإقفال شبه التامة ستمدّد فترتها لما بعد اليوم الأخير من الشهر الحالي بالحد الأدنى لأسبوعين إضافيين. هذه الحالة الطارئة تشبه حالات الحرب، وحالات التهديد الوجودي للأوطان التي تحتّم تكاتفاً وتعاضداً اجتماعياً وسياسياً للحفاظ على مرتكزات هذه الأوطان خوفاً من اضمحلالها. وفي مثل هذه الحالات تسقط الصغائر وحسابات الضغائن، وتُعلو راية واحدة، هي راية حماية البلاد والعباد، وليس البحث عن المكتسبات.
