مع استمرار عدّاد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الارتفاع، تتبدل الصورة في معظم المناطق اللبنانية بفعل القلق من الانتشار المطّرد للمرض، وهو السبب الوحيد الذي رفع، نسبياًً، معدل الالتزام بحظر التجول، وبالإقفال، والإجراءات الوقائية. وقد شهدَ على ذلك وزير الداخلية، محمد فهمي، الذي قام بجولة على محال السوبرماركت للتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية. لكن الأمر لا يمكن تركه وفق المبادرات الذاتية أو المحلية، حيث تكاد الأمور تذهب في بعض المناطق إلى الأمن الذاتي، وهو ما يستدعي أن تقوم الدولة بواجبها في فرض حالة الطوارئ رسمياً لمنع أي انزلاقٍ نحو خطواتٍ غير محسوبةٍ من هذا القبيل.
ثم هل تكفي مبادرة الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ وزارية مؤلفةٍ من 9 وزراء برئاسة رئيس الحكومة، حسان دياب، لتكون البديل عن إعلان حالة الطوارئ العامة التي طال انتظارها؟
وإلى حالة الطوارئ التي على الدولة حسمَ أمرها فيها، تتقدم كذلك مسؤوليتها بالتزام تأمين معيشة اللبنانيين، وأن تنفّذ ما وعدت به من مبادراتٍ تخفّف عنهم الضائقة التي يعانون منها في منازلهم، إذا لا تكفي دعوة رئيس الحكومة إلى حظر تجولٍ ذاتي، والطلب من الناس البقاء في المنازل، ما لم تقُم الحكومة بواجباتها تجاههم بعد توقف الآلاف عن العمل.
واذا كانت لجنة الطوارئ الوزارية التي جاءت بناءً على طلب وزيرَي الشؤون الاجتماعية، رمزي مشرفيه، والصناعة، عماد حب الله، قرّرت العمل على تقديم جرعة دعمٍ لغير القادرين على تخطي هذه الأزمة، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 18 مليار ليرة لبنانية للعائلات الفقيرة، على أن تكون المساعدة عبارة عن سلّتين لكل عائلة، واحدة غذائية والثانية عبارة عن مواد تنظيف، لكن الآلية التنفيذية لا تزال بحاجةٍ للتوضيح. فقد علمت "الأنباء" أنه سيتم الاعتماد بشكل أساسي على البلديات لأنها الأعلم بحاجة مواطنيها، على أن يتم الاستناد إلى اللوائح الموجودة أساساً في وزارة الشؤون في برنامج الأسَر الأكثر فقراً.
إلّا أن مصادر اقتصادية أشارت عبر "الأنباء" إلى أن حجم المشكلة أكبر بكثير مما يمكن أن تعالجه سلةٌ غذائية على أهميتها، لافتةً إلى أن عدد العمال والموظفين المصروفين من وظائفهم ارتفع إلى 40ألف موظف.
وتوقفت هذه المصادر عند نقطة مهمة جداً، وهي أن الشريحة التي تستهدفها لوائح وزارة الشؤون عادةً قد اتّسعت، وباتت تشمل فئات لم تكن تعتبر حينها من الأسر الفقيرة، لكنها اليوم بحاجة للمساعدة أيضاً أسوةً بسواها.
مصادر حكومية أوضحت عبر "الأنباء" أن الحكومة تتجه إلى تمديد مهلة التزام المواطنين بالحجر المنزلي التي تنتهي في 29 الجاري، مشيرةً إلى وجود توجّهٍ بتمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين. وأشارت المصادر الحكومية إلى أن هذا الأمر دفع بالحكومة إلى العمل على إعطاء المواطن جرعة دعمٍ، ولو بسيطة، ليتمكّن من الصمود خلال هذه الفترة.
وفي سياق الحد من ظاهرة إقفال بعض البلديات للطرقات، وبعد تحذير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، من مظاهر الأمن الذاتي، وتأكيده على أن أفضل طريقة هي أن تتولى قوى الأمن الداخلي والجيش فتح تلك الطرقات، مجدِّداً الدعوة إلى إعلان حالة طوارئ، عمّم محافظ جبل لبنان محمد مكاوي على كل البلديات بضرورة فتح كل الطرقات التي تمّ اقفالها، وتبعه بهذه الخطوة معظم المحافظين.
على صعيد آخر، أفادت مصادر حكومية عبر "الأنباء" أن جلسة مجلس الوزراء أمس شهدت نقاشاً عاماً حول مشروع "الكابيتال كونترول" على أن يُستكمل البحث به، مشيرةً إلى خلافاتٍ حول هذا المشروع، حيث يصرّ وزير المال غازي وزني على إقراره كما اقترحه، في حين يصرّ الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر على وضع ملاحظاتهم عليه قبل إقراره، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة إلى تأجيل البتّ به إلى جلسة الخميس، أو الأسبوع المقبل.
