قنبلة موقوتة باتت تهدّد المجتمع اللبناني الذي يرزح منذ أشهر تحت وطأة أزمة معيشية واقتصادية حادة، حتى زاد وصول وباء "كورونا" الوضع تأزماً بعدما أصبحت آلاف العائلات من دون مدخول على إثر إقفال المؤسّسات، وشلل البلد في كل قطاعاته.
صحيح أن فيروس كورونا اضطر الدولة إلى اتّخاذ إجراءات تفرض الحجر المنزلي على كل الشعب اللبناني، وهو الأمر الأكثر من ضروري، لا بل المطلوب أيضاً إعلان حالة طوارئ عامة. لكن ذلك، بالتوازي، يلزم الحكومة اتّخاذ خطوات سريعة لمساعدة العائلات التي خسرت مصدر رزقها وعيشها اليومي، وبشكل عاجل ومن دون أي تأخير.
في هذا السياق كان نداء رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى إجراءات سريعة شاملة لمساعدة العائلات المحتاجة، وهو أمرٌ أكّد عليه في تغريدة وزير الشؤون الاجتماعية، رمزي مشرفية، منذ أيام عن مساعداتٍ سيتم توزيعها خلال أيام، قائلاً: "نعلن في وزارة الشؤون الاجتماعية أن المساعدات الإجتماعية التي بدأ العمل عليها في الحكومة منذ أسبوع، ستكون في غضون أيّامٍ قليلة قيد التوزيع على المواطنين المحتاجين، بالتعاون مع الوزارات المعنيّة، والجيش اللبناني والبلديات، والتنسيق معها".
وتعليقاً على هذا الأمر، لفت مشرفية في حديثٍ خاص إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنه بصدد عقدِ اجتماعٍ مع رئيس الحكومة، حسان دياب، لبحث قرار مجلس الوزراء المتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين، وذلك في مواكبةٍ للقرارات الحكومية التي طلبت من المواطنين البقاء في منازلهم لمنع تفشي وباء كورونا.
وأشار مشرفية إلى أن اللجنة المولجة بهذه المهمة ستكون برئاسة رئيس الحكومة، وتضم مندوبين عن باقي الوزارات المعنية بشؤون الناس. وأضاف: "سيكون لوزارة الشؤون الحصة الأكبر في تنفيذها"، لافتاً الى أن الخطة جاهزة وهي بانتظار تأليف اللجنة الموكلة الاشراف على المساعدات التي ستقدمها الحكومة.
وأوضح مشرفية أنه من الممكن أن يكون التوزيع عبر المجالس البلدية التي هي على تماسٍ مباشر مع كل المواطنين، وهي الأعلم بمعرفة أوضاع الناس عن قرب. كما أكّد مشرفية أن الأموال التي ستُنفق على تأمين الاحتياجات والمساعدات مرصودة، لكن بانتظار الانتهاء من تشكيل اللجنة، وإعداد الآلية للتنفيذ.
