سيكون رقم مصابي كورونا في اليومين المقبلين مؤشراً إلى مسار انتشار هذا الوباء، وإذا ما كانت الأعداد ستستمر بالتزايد بشكلٍ مضاعف، أم أن الإجراءات المتّخذة، بالإضافة إلى الإجراءات الذاتية قد أدّت إلى نتيجة الحدّ منه، أم أن هناك حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة.
وبحال ارتفع العدد بشكل كبير، وأنذرَ بالخطر الأكبر، ستكون قصة المسؤولين مع الوباء وأعداد المصابين به، كما هو حال قصّتهم مع الأزمة الاقتصادية التي استمرّوا في تجاهلهم حقيقة أرقامها إلى أن دقت ساعة الحقيقة، وأعلنت الدولة اللبنانية ما يشبه إفلاسها من خلال الامتناع عن دفع الديون، وصولاً إلى البيان الصادر أمس عن وزارة المالية، والتي أشارت إلى أن لبنان لن يدفع أي من ديونه بالعملة الأجنبية.
آلية العمل نفسها من الاقتصاد إلى الصحة: تأجيل، وعدم حسم للقرارات. تسويف وانتظار لمعجزات لن تأتي. وسط ذلك يستمر السجال في وجوب فرض حالة الطوارئ، الأمر الذي جدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري المطالبة به خلال اتّصال غير مباشر بينه وبين رئيس الحكومة حسان دياب. وكان بري قد طالب قبل حوالي عشرة أيام باتخاذ هذا القرار، وتلقى وعداً من ديابن لكن الوعد لم ينفّذ. غضب برّي فصرّح جهاراً يوم الأحد بأنه يطالب بفرض حالة طوارئ بشكل سريع.
أعاد دياب التواصل مع بري لتهدئته، خاصةً وأن الخلافات لا تقتصر فقط على إعلان حالة الطوارئ من عدمها، إنما كان بري قد أعلن رفضه لمشروع "الكابيتال كونترول"، وذلك لأسباب عديدة، منها أن المقترح لم يتم تبنّيه كما جرى تقديمه، وقد أُخضع لتغييرات متعددة، وثانياً لأن هناك انعدامٌ للمسؤولية في مقاربة هذا الملف وغيره من الملفات الإقتصادية، لا سيّما بعد إسقاط التيار الوطني الحرّ لأي اتفاق حول مشروع خطة الكهرباء.
هنا تشير معلومات "الأنباء" إلى أن دياب أجرى اتصالاً ببري، وجرى اتفاق على لقاءٍ بينهما يُعقد في الساعات المقبلة، على أن يزور دياب عين التينة، إما بعد جلسة مجلس الوزراء أو يوم غد الأربعاء، للبحث في كيفية التوافق على اتخاذ قرارٍ حاسم، سواء بشأن الخطة الإقتصادية، أم بشأن إعلان حالة الطوارئ.
