أعلن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة د. يحيى خميس، في حديثٍ إلى جريدة الأنباء الإلكترونية، أنّ التعاونية ملتزمةٌ قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة، واستثناء التعاونية من الإقفال الكامل، باعتبارها مؤسّسة تقدّم الخدمات الطبية والاستشفائية للمستفيدين من تقديماتها. وأكّد خميس أن التعاونية لم تنقطع عن فتح أبوابها أمام الوافدين إليها، وتأمين الخدمات الضرورية التي لا تحمل التأجيل، وذلك من خلال آلية المدوارة بين الموظفين، وتأمين استمرارية عمل المرفق العام.
ولفتَ خميس في هذا السياق إلى التعميم رقم 2 الذي أصدرته المديرية العامة للتعاونية بتاريخ 16 آذار 2020، والذي يتعلق بالظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، والحرص على تسيير شؤون المستفيدين، وهو التعميم الذي حصر حالات الاستشفاء بالضرورية والطارئة، وتجنّب الحالات الباردة، وذلك لعدم إشغال المستشفيات بالحالات القابلة للتأجيل، وكذلك للحد من مخاطر اكتظاظ الوافدين إلى مقرّات التعاونية، والاستمرار بإعطاء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تغطّيها التعاونية مجاناً، يوم الثلاثاء من كل أسبوع فقط، وذلك في الإدارة المركزية للتعاونية. وأشار خميس إلى مسألة تطبيق قرار مجلس الإدارة القاضي بتعليق العمل بمهل طلبات الاستشفاء، والمساعدات، والمنح، والموافقات المسبقة للأعمال الطبيّة على اختلاف أنواعها، وطلبات إبداء الرغبة، ودفع نسبة المساهمة الإلزامية عن إنجازات بدون راتب، والاستيداع، واعتبار صورتَي CBCT، و"البانوراميك" اللتين تخطتا مهلة الشهر مشمولتَين بالعذر المشروع، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/3/2020، ولحين انتظام العمل في الإدارات والمؤسّسات العامة.
وذكّر خميس المستفيدين من تقديمات التعاونية بتأجيل قبول المساعدات المرضية حالياً وإلى حين الانتهاء من الظروف الاستثنائية، وحفظ حق المنتسبين، من خلال تعليق العمل بالمهل.
ولفت خميس إلى تعميم التعاونية الذي أصدرته اليوم، والذي تطلب فيه "من المستشفيات المتعاقدة معها مواكبتها من خلال ارسال المستندات كافة إلى التعاونية، عبر الفاكس أو "الواتس اب" أو البريد الإلكتروني، ليصار إلى إعطاء الموافقة المطلوبة وفقاً لأنظمة التعاونية، وإبلاغ المستشفى بناءً على منطقة وجود المستشفى وفرع التعاونية".
