شكّل اختبار اليوم الأول للتدابير التي اتخذتها القوى العسكرية والأمنية وشرطة البلديات نجاحاً ملحوظاً، على عكس قرار التعبئة العامة الذي اتّخذته الحكومة قبل أحد عشر يوماً، وذلك في أعقاب ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا، الأمر الذي حدا برئيس الحكومة حسان دياب إلى دقّ ناقوس الخطر، والطلب من الجيش والقوى الأمنية تطبيق قرار التعبئة العامة بقوة القانون.

وسجّل اليوم الأول لتطبيق هذه الإجراءات تسطير مئة وستة وثمانين محضرَ مخالفة، فيما كانت الوحدات العسكرية والقطاعات الأمنية تسيّر دوريات في بيروت والمناطق، مع تسجيل التزام من المواطنين بالبقاء في منازلهم باستثناء قلة خرجت لشراء المواد الغذائية، وبعض المستخفّين الذين جازفوا بحياتهم وحياة الآخرين.

وعلمت "الأنباء" أن مردّ نجاح الإجراءات يعود إلى عاملَين أساسيّين: ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين، والخوف من سرعة انتشار الوباء، وارتفاع عدد الإصابات بشكل متسارع. أما العامل الثاني فتمثّل بموقف القيادات السياسية الحاسم تجاه قواعدها الشعبية بضرورة الحظر المنزلي، والالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة والصليب الاحمر والدفاع المدني. 

وفي هذا السياق سُجّل دورٌ لافت للبلديات والهيئات الأهلية في فرض حظرٍ على حركة الباعة المتجوّلين، والوافدين، والزوار، والعمّال الأجانب المقيمين في نطاق هذه البلديات. وقد عمدت بعض البلديات إلى إقفال المداخل الفرعية للبلدات والقرى، وحصرت عملية الدخول والخروج بنقاط محددة وُضعت تحت مراقبة الشرطة البلدية.

 ارتفاع عدد المصابين 
وفي آخر حصيلة للمصابين فقد بلغت 257 حالة بحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة العامة، وغالبيتهم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي تلقى دعماً كبيراً من اللبنانيين عبر الحملة التي أطلقتها محطة mtv، وشارك فيها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، بمبلغ نصف مليون دولار، كما قدّم مبلغ مئة ألف دولار للصليب الأحمر اللبناني الذي يساهم بشكل كبير في التصدي للوباء ونقل المصابين إلى المستشفيات. وقد جدّد جنبلاط دعوته لإعلان حالة طوارئ رسمية بشكلٍ سريع.

الداخلية تحدّد الإجراءات 
وزير الداخلية، محمد فهمي، كشف أنه لم يعد باستطاعة الدولة احتواء هذا الوباء، "بعد أن تخطينا مرحلة الاحتواء، وبلغنا مرحلة الانتشار، ما يعني أننا سننطلق نحو المجهول بسبب عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية".

وحول عدم إعلان حالة الطوارئ، قال فهمي: "ليس صحيحاً أن هناك قوى سياسية، بينها حزب الله والتيار الوطني الحر، ضدّ إعلان حالة الطوارئ". وبرّر أن، "اتّخاذ مثل هذا القرار يتطلب مدة محددة يُمنع على الناس خلالها التجول، ما يحرمهم من تأمين الغذاء والدواء". إلّا أن مصادر معارِضة اعتبرت في حديثها لجريدة "الأنباء" أن هذا الكلام مردود، عازيةً السبب الحقيقي لعدم إعلان حالة الطوارئ إلى، "حساباتٍ سياسية لدي البعض في الفريق الحاكم".

تحذير من الاستهتار 
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي حذّر في حديثه لـ"الأنباء" من مغبة الاستهتار بالتدابير الوقائية والالتزام بالحجر المنزلي، متخوفاً من انتقال ما يحصل في بعض الدول، مثل إيطاليا، إلى لبنان. ونصح عراجي اللبنانيين بعدم الاختلاط، وبوقف التجمعات، وتوخي عدم تناول الأدوية من دون أن تكون بوصفة من الطبيب المختص، لأنها قد تسبّب أعراضاً أخرى كالنقص في عمل الكلى.

وطالب عراجي الجيش والقوى الأمنية بمراقبة المعابر، خاصة بعد التداول بمعلومات عن قدوم مصابين من إيران بطائرات الشحن، وكذلك التأكد من تهريب العمال السوريين من منطقة إلى أخرى. 
 
بري كان أبلغ دياب موقفه 
مصادر كتلة التنمية والتحرير أكدت لـ"الأنباء" أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، كان طلب في اتّصاله الأخير مع رئيس الحكومة، حسان دياب، ضرورة إعلان حالة طوارئ عامة، لضبط الفوضى والفلتان. غير أن الرئيس دياب لم يوضح له حتى الساعة السبب الذي منع الحكومة من إعلان حالة الطوارئ، والاستعاضة عنها بتكليف الجيش والقوى الامنية اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع التجمّعات وتطبيق الحظر الذاتي.

ولفتت مصادر الكتلة إلى أن حركة أمل وحزب الله هما مع إعلان حالة الطوارئ، وذكّرت أن السيّد حسن نصرالله أعلن عدم ممانعته ذلك.

 الوضع المالي على حاله 
أما في ما يتعلق بالشق المصرفي، فقد جدّدت مصادر "التنمية والتحرير" خطة وزير المال غازي وزني لإنقاذ الوضع النقدي، وتمنّت على الحكومة "تطبيق مبدأ capital control، لأن في ذلك استقراراً للوضع النقدي".

وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط كتب على حسابه على تويتر: ‏"المطلوب قرارٌ غير مبهم من الحكومة بمساعدة الذين فقدوا عملهم، وأصحاب المؤسّسات المتوسطة والصغيرة والعمّال، وأن يتم تحديد المستحقّين، وآلية المساعدة بشكل واضح، لدعم بقاء الناس في منازلهم، ولمواجهة الثقل المعيشي الكبير بعد كورونا".

"الوطني الحر" ينفي معارضته 
في المقابل نفت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأنباء" أن يكون التيار هو المسؤول عن عدم مبادرة الحكومة، وقالت إنها لا تتدخل في عمل الحكومة، وأن ما يقال عن معارضة التيار لإعلان حالة الطوارئ "هو محض إفتراء"، معتبرةً أن "مثل هذا القرار تقرّره الحكومة ورئيس الجمهورية، والتيار يلتزم بأي قرارٍ يصدر عن مجلس الوزراء، ويساعد اللبنانيين على التخلص من هذا الوباء".

"القوات": الخطة تحسنت 
مصادر "القوات اللبنانية" رأت من جهتها أنه كان على الحكومة أن تعلن حالة الطوارئ قبل أسبوعين، واعتبرت لـ "الأنباء" أن خطة الحكومة لاحتواء الكورونا قد تحسنّت بشكلٍ ملحوظ في الأسبوع الأخير، لكنها طالبت بتجهيز المستشفيات الحكومية تحسباً لزيادة الانتشار.