باشرت وحدات من الجيش اللبناني انتشارها في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بمنع التجمّعات وإقفال المؤسسات التي يشملها قرار التعبئة العامة للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا."

ولهذه الغاية قام الجيش اللبناني بتوجيه دعوات الى اللبنانيين بضرورة الالتزام في منازلهم وعدم التنقل الا بالحالات الضرورية، مستخدمة الطوافات العسكرية في العاصمة بيروت والمناطق.
 
كذلك اتخذت قوى الأمن الداخلي، ابتداءً من الساعة 6.00 من صباح اليوم، إجراءاتٍ أكثر تشدّداً بحقّ المخالفين لقرار التعبئة العامة، مؤكدة انه في حال الإصرار على المخالفة ستلاحقهم قضائياً. وجاء في بيانها:

"منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ 15/3/2020 والذي قضى بوجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لغاية تاريخ 29/3/2020.
باشرت قوى الامن تطبيق هذا القرار بجميع الوسائل المتاحة عبر تسيير دورياتها على الاراضي اللبنانية وانذار المواطنين من خلال حملات التوعية المباشرة بواسطة مكبرات الصوت، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل الحثّ على التقيّد التامّ بالتزام المنازل وعدم القيام بالتجمعات وإقفال المؤسّسات والمحالّ التجارية، إضافة الى قيام القطعات الاقليمية بتنظيم مئات المحاضر بحقّ المخالفين.

المديرية العامة تطلب من المواطنين الالتزام التامّ بمنازلهم، وعدم القيام بالتجمعات، ووقف العمل بجميع وسائل النقل الاجمالية (باصات، فانات من جميع الاحجام...)، وان الاصرار على عدم التقيد بقرار التعبئة العامّة والاستمرار في التجمعات وفتح المحال امام الزبائن، سيؤدي الى نشر هذا الوباء على جميع الاراضي اللبنانية، والى صعوبة السيطرة عليه.
بناء عليه، ستتخذ قوى الامن اجراءات اكثر تشدّدًا بحق المخالفين ولن تكتفي بتسطير محاضر إدارية بحقهم فحسب، بل سيتم ملاحقتهم قضائيًّا وتنظيم محاضر عدلية وفقا لقانون العقوبات، ولاسيما المادة /604/ التي تنصّ على ما يلي:

من تسبّب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض "وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى 6 أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات فضلاً عن غرامة".

وتؤكد قوى الامن الداخلي أن دور المواطنين اساسي في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم ان يلتزموا بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإدارات المعنية، وهم لا يعفون من دائرة المسؤولية في الحفاظ على الأمن الصحي، والحدّ من انتشار الوباء، وإيلاء المصلحة العامّة قبل أيّ اعتبار.

وفيما شهدت بيروت حركة خجولة، اقدمت العديد من البلديات في كل المناطق اللبنانية على عزل القرى، من خلال إقفال المنافذ الفرعية، والابقاء على المداخل الرئيسية فقط، إضافة الى رصد حركة المرور.

وفي المناطق ايضا، تم تسيير دوريات من الجيش والقوى الأمنية في مدينة عاليه دوريات لمراقبة التزام المؤسسات والموطنين التدابير التي اتخذتها الحكومة والتزام المواطنين منازلهم، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء باغلاق المؤسسات والمحال التجارية والصناعية ومنع التجمعات وتطبيق حال الطوارىء المنزلية لمنع انتشار فيروس الكورونا. وبسبب هذه التدابير، تشهد الطرق كافة حركة سير خفيفة جدا.

وكما في بيروت كذلك في صيدا، لوحظ خلو المدينة صيدا من المواطنين بعد انتشار وحدات من عناصر الجيش والقوى الأمنية على الطرق الرئيسية والفرعية ومختلف أحياء المدينة وجوارها شرقا، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بإلتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، درءا لمخاطر انتشار فيروس "كورونا" وتفشيه بشكل متسارع.

وتشدد الفرق الأمنية على تنفيذ الإجراءات وتسير دوريات مكثفة في كل الاتجاهات لتأكيد قرار الإقفال التام لمختلف المؤسسات الذي دخل أسبوعه الثاني، وحظر تجول المواطنين بإستثناء اولئك الذين يعملون في الصيدليات والأفران ومحطات الوقود والأطباء في العيادات والمستشفيات، إضافة الى إقامة حواجز متنقلة في نقاط عدة في المدينة وتسطير محاضر ضبط في حق كل مخالف.