نسبت مجلة «فايننشل تايمز» الى وزير المال غازي وزني «استخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضررة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع»، وانّ «الحكومة تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى من اليونان إلى قبرص، مع خيارات تشمل الإنقاذ، حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك». وأحدثَ هذا الكلام إرباكاً على المستويين السياسي والاقتصادي، قبل ان يُسارع وزير المال الى نفي ما ورد في عنوان «الفايننشل تايمز» حول التصرّف بأموال المودعين، والذي جاء بصيغة مغايرة تماماً لمضمون الحديث مع وزير المال، حيث عادت المجلة المذكورة بعد هذا النفي الى تصحيح العنوان بالشكل الذي يتناسب مع مضمون الحديث.

وقال وزني لـ«الجمهورية» انه أشار في الحديث الى مجموعة خيارات اعتمدت في دول عديدة غير لبنان، مثل اليونان وقبرص والارجنتين وغيرها، ولكن من دون ان يتبنّى أيّاً منها، ولا يوجد أي منها قيد الدرس امام الحكومة. وانّ الترجمة التي وزّعت حول مضمون الحديث مع المجلة المذكورة، جاءت مجتزأة وغير دقيقة، ومن هنا فأنا اؤكد على قدسية الودائع، وكذلك اؤكد على انّ القرار الثابت للحكومة ولوزارة المالية هو حماية حقوق المودعين وأموالهم، وعلى وجه الخصوص صغار المودعين».

يُشار انّ الترجمة التي وزّعت امس، حول المقابلة، تنسب الى وزني قوله انّ «الحكومة تدرس خيارات تشمل تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنوك، في إطار الخطة الانقاذية، محذّراً من انّه بلا «إصلاحات من هذا النوع، فإنّ الودائع معرّضة للخطر».

وأعلن انّ التدابير الأخرى التي يجري النظر فيها ايضاً، تشمل تجميد الودائع بالدولار لمدة تصل إلى 6 سنوات قبل سدادها بالليرة اللبنانية، وإنشاء صندوق من أصول الدولة سيتعيّن على المودعين الاستثمار فيه.

لكنّ وزني طمأن في المقابل، الى أنّ «معظم المودعين الصغار محميين»، لافتاً الى أنّ 8,5 في المئة فقط من الحسابات المصرفية اللبنانية تدّخِر أكثر من 200 ألف دولار.

وأقرّ وزير المال بأنّ «لحلّ مشكلتنا، نحن في حاجة إلى تمويل دولي»، متوقعاً أن تكون المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي «صعبة»، لأنّ الصندوق «يريد فرض زيادات كبيرة على ضريبة القيمة المضافة، بينما تفضّل الحكومة فرض زيادات ضريبية على السلع الكمالية فقط، حيث انّه لا يمكننا اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين».