مع ازدياد مخاطر وباء كورونا على اللبنانيين كما على دول العالم، تستنفر الدولة بكل أجهزتها الطبية والعسكرية لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره، لأن لا قدرة للبنان على استيعابه اذا ما بلغ المستوى الذي وصل إليه في ايطاليا او غيرها من الدول الأوروبية، ولذلك فإن التشدد في مطالبة اللبنانيين بمواصلة الحجر المنزلي الطوعي هو العلاج الوحيد في مثل هذه الحالات.

وقد ناشد وزير الصحة حمد حسن بعد أن بلغ لبنان المرحلة الثالثة، الجميع للعمل سويا لتبديد الهواجس "لأننا كلنا مسؤولون عن احتواء الأزمة"، كاشفا في مؤتمر صحافي عن عدم وجود عراقيل في موضوع توفير المال اللازم بعد تحرير مبلغ الثلاثين مليون دولار وموافقة الحكومة اللبنانية على شروط البنك الدولي من دون أي تحفظ. 

في غضون ذلك أكدت آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة ومستشفى رفيق الحريري الجامعي ان عدّاد الإصابات إلى تزايد مستمر بسبب عدم توفر العناية الوقاية في بعض المناطق، مع ضرورة الإشارة إلى أن بين المصابين 84 لبنانيا، والبقية من جنسيات مختلفة.

مصادر وزارة الصحة كشفت عبر "الأنباء" عن اجراءات صارمة ستظهر مفاعيلها في الايام المقبلة من خلال الطلب من الجيش والقوى الأمنية منع كل التجمعات على أشكالها وفي كل المناطق اللبنانية تحت طائلة تنظيم محاضر وإلزام المخالفين بدفع غرامات مالية.

كما أكدت المصادر تجهيز 14 مستشفى في جميع المناطق واستعداد معظم المستشفيات الخاصة لاستقبال المصابين ابتداء من يوم الاثنين، وذلك تحسبا لزيادة العدد وهذه المستشفيات تضم قرابة 500 سرير.

من جهتها، أعربت مصادر دار الفتوى عبر "الأنباء" عن أسفها لأن "البعض من المؤمنين خالفوا قرار المفتي عبد اللطيف دريان، الذي جدد مطالبته بالتزام قرار دار الافتاء أسوة بالدول الاسلامية التي أقفلت 80 ألف مسجدا، وضرورة التقيد بهذا الواجب الشرعي حفاظا على الانسان في لبنان"، مجددة الدعوة الى اقفال كل المساجد.

مصادر طبية ناشدت عبر "الأنباء" بضرورة الإبلاغ عن أي إصابة تلافياً للوصول إلى المرحلة الرابعة من انتشار الفيروس، مشيدة بالمبادرات الداعمة للمستشفيات وخاصة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في هذه المرحلة.

على صعيد آخر، وفيما الأزمة النقدية لا تزال ترخي بثقلها على اللبنانيين، أفادت مصادر مالية مطلعة عبر "الأنباء" أن هناك دوائر معينة تعمل من أجل السماح لأصحاب الودائع بالدولار سحب جزء كبير منها واستبداله بالليرة اللبنانية شرط ان يكون سعر صرف الدولار 2000 ليرة كي لا يتكبدون خسائر كبيرة، محذرة من استغلال هذا الأمر.

المصادر توقفت عند المعطيات المنسوب لوزير المال غازي وزني والكلام عن الاتجاه نحو خيار استخدام اموال المودعين لحل الأزمة النقدية وأزمة كورونا، من خلال تجميد الودائع لفترة ست سنوات، ودفعها في ما بعد بالليرة اللبنانية على ان تطال فقط الأغنياء من المودعين.

ونفت المصادر ان يكون وزير المال بهذا التوجه، مؤكدة ان سياسته تقوم على حفظ أموال المودعين، محذرة في الوقت نفسه من قرارات ارتجالية من شأنها إخافة الناس وتحديدًا المودعين.

الى ذلك فنّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله موقف حزبه من فضيحة تخلية سبيل العميل عامر فاخوري، فيما رأت مصادر في ت"يار المستقبل" عبر "الأنباء" ان نصرلله "أراد من كلامه عن تهريب فاخوري أن يغطي السماوات بالقباوات، فمن جهة اعترف بأنه كان على علم بالضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية،  ومن جهة ثانية يقول بأنه لم يكن يعلم ان هذا الامر سيحصل في وقت انشغال الجميع بفيروس كورونا". واعتبرت مصادر المستقبل ان الاطلالة "تصب في خانة حفظ ماء الوجه مع جمهوره".

من جهتها، مصادر "القوات اللبنانية" اعتبرت في اتصال مع "الأنباء" ان نصرالله "حاول في حديثه تحميل بعض القادة العسكريين مسؤولية ما جرى، وسعى قدر المستطاع عدم احراج حليفه التيار الوطني الحر في ما جرى وكأنه يريد ان يقول له: وصلت الرسالة"، متسائلةً: "كأن من أسقط التعقبات عن الفاخوري وأخلى سبيله ليس من بين اللبنانيين او من الجن".