على رغم التركيز حالياً، على المستويين الرسمي والشعبي في آن، على التداعيات الصحية الخطيرة التي قد يتسبّب بها انتشار فيروس كورونا، إلّا أنّ الاصوات بدأت ترتفع للمطالبة بإجراءات حمائية للناس والمؤسسات، من منظار انّ الكارثة الاقتصادية التي قد تتكشّف بعد انحسار الفيروس قد لا تقلّ خطورة ومأسوية عن مفاعيل الفيروس نفسه.
 
وفي هذا الاطار، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، لـ«الجمهورية»، انّ «على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية عبر إصدار تعاميم، تطمئن من خلالها المواطنين من ناحية الأعباء المالية المترتّبة عليهم، إن من جهة إعفائهم مؤقتاً من بعض الاستحقاقات المالية أو تأجيل مِهَل الدفع. وعلى سبيل المثال فواتير الكهرباء او بعض الايجارات والرسوم»...

ودعا الى «وقف العدّاد حالياً لكل ما يتعلق بالأعباء المالية على الافراد والشركات، لتمكينها من الصمود في مرحلة توقف الاعمال والانكماش الاقتصادي الذي فاقَمه فيروس «كورونا».
 
وبالنسبة الى رواتب وأجور القطاع الخاص، قال عربيد: «يجب تحديد الحد الأدنى للأجور الواجب على القطاع الخاص الالتزام بدفعه أواخر الشهر الحالي».
 
من جهته، حذّر رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير من انّ «ترك الأمور على حالها من دون أي مبادرة سيؤدي حتماً الى إفلاس القطاع الخاص وانخفاض قياسي في إيرادات الدولة، أي إفلاسها، كذلك صرف مئات آلاف اللبنانيين من عملهم».

كذلك طالبت غالبية القطاعات بالدعم من خلال الاعفاءات وتمديد المهل. فمن جهتها، دعت جمعية تجار بيروت الى إجراءات كثيرة، من ضمنها «إلغاء كافة الضرائب المستحقة لفترة 6 أشهر أي عن الفصلين الأول والثاني من العام 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل ورسوم البلدية».
 
كذلك دخل على خط المطالب اتحادات ونقابات النقل البري، والتي طالبت بتعويضات، منها على سبيل المثال: الإعفاء من رسوم الميكانيك، أو تخصيص مبلغ مقطوع لكل سائق، أو منح قسائم بنزين مجانية. وأمهلت الحكومة حتى الاثنين المقبل، وإلّا سيُصار الى التصعيد.