الارتفاع التصاعدي بأعداد المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 149 حالة بحسب تقرير وزارة الصحة، دفع بوزير الصحة حمد حسن إلى دق ناقوس الخطر على طاولة مجلس الوزراء محذراً من مخاطر تفشي هذا الوباء بصورة أشمل، خاصةً بعد ورود معلومات عن ارتفاع لافت بعدد الإصابات في مناطق جبيل وكسروان، وفي منطقة ببنين في عكار، وهو ما حدا به إلى التلويح بعزل هذه المناطق، ليعود ويستدرك بأن كلامه جاء في سياق التحذير بضرورة توخي الحذر، وحثّ المواطنين على الوقاية الذاتية، والتزام الحجر المنزلي.
في هذا السياق، رفع مجلس الوزراء منسوب التحذير من مخاطر انتشار كورونا في كل لبنان، وطلب من وزارة الصحة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، مع الاستعانة بالجيش والقوى الأمنية لفضّ التجمّعات في حال حصولها، وعدم تقيّد المواطنين بالحجرِ المنزلي تماشياً مع خطة التعبئة العامة.
وفي بادرة إيجابية للمساهمة بدعم الجهود المبذولة التي يؤديها مستشفى رفيق الحريري، أُعلن عن تخصيص مبلغ 100 مليون ليرة تقدمة من الوزراء لشراء المعدات الطبية اللازمة بحسب ما ذكرت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء.
وفي الجهود التي تُبذل للحد من انتشار كورونا أيضاً، كشفت مصادر وزارة الصحة عبر "الأنباء" أن السبب الذي دفع الوزير حسن للحديث عن العدوى المجتمعية، جاء بعد تسجيل إصابات جديدة مجهولة المصدر من جهة، وعدم التزام الناس بالتعليمات التي تصدرها الوزارة من جهة ثانية. وذكرت المصادر أن ما تقوم به وزارة الصحة سيستكمل بتدابير تتخذ من قبل الدولة ككل، مشددةً على ضرورة تجنيد الإعلام لإرشاد المواطنين إلى الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية التي قد تصل إلى تغريم المخالِفين كما هو الوضع في فرنسا، على أن تتابع وزارة الصحة كل الذين يخضعون للحجر المنزلي.
المصادر برّرت كلام الوزير حسن المتعلّق بعزل بعض المناطق بأن مردّه لأسباب تحذيرية، بعد تبلّغه عدم تقيّد البعض بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وهو من أجل ذلك أطلق تلك الصرخة، لكنه في قرارة نفسه يعرف أن هناك استحالة لعزل المناطق عن بعضها حتى ولو كانت الأمور أصعب مما هي عليه بكثير، نظراً لتداخل هذه المناطق وما تشكّله من حساسية في مثل هذه الأمور الخطيرة كالإعلان أن هذه المنطقة موبوءة وتلك غير موبوءة.
مصادر وزارة الصحة أكدت أنه ما زلنا في مرحلةٍ نستطيع أن ننجح فيها بالحد من الانتشار إذا ما التزم الجميع بما هو مطلوب، وحثّت المواطنين على الإعلان عن الإصابات، وعدم كتم المعلومات، فهذه الطريقة مسيئة وتساعد على انتقال العدوى بشكلٍ مخيفٍ، كما جرى في ببنين، وغيرها من المناطق التي يرتفغ فيها عدد الاصابات.
في مجالٍ آخر، كشفت مصادر حكومية عبر "الأنباء" أن تأجيل إقرار مشروع "الكابيتال كونترول" كما أعدّه وزير المالية، غازي وزني، مردّه لعدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأنه، مع أنه أخذ حيّزاً واسعاً من النقاشات على طاولة مجلس الوزراء، لكن المجلس لم يتوصل إلى إجماعٍ بشأنه نتيجة الملاحظات التي تقدمت بها جمعية المصارف، لجهة تطبيق المادة 7 من قانون المصارف، وما يُحكى عن الاعتماد الأساسي لتسديد الديون بالعملة الوطنية، وذلك لأن موضوع سحب العملات الأجنبية يخضع لمعايير تحدّد من قِبل جمعية المصارف ومصرف لبنان، كما أن شروط انضمام لبنان إلى مجموعة الدول التي تتداول بالدولار تمنع الحكومة من التصرّف بالدولار كما تريد، لأنها لا تستطيع تطبيق القوانين على صعيد التعاطي بالعملات الأجنبية.
وفي شق الفضيحة المتعلقة بترك العميل الإسرائيلي عامر فاخوري، ثم مغادرته لبنان بطوافة أميركية نقلته من مبنى السفارة في عوكر إلى قبرص، ومن هناك إلى الولايات المتحدة، فقد قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشكّ باليقين عندما عبّر عن شكره للحكومة اللبنانية على تعاونها للإفراج عن فاخوري، وهو ما يؤكد المعلومات التي كانت أشارت إليها "الأنباء" بأن إخلاء سبيل فاخوري تمّ ضمن صفقةٍ حيكت خيوطها مع مقرّات رسمية وحزبية في بيروت، بغطاءٍ واضح من فريق الحكومة.
وفي معلومات استقتها "الأنباء" من مصادر متابعة لهذه الصفقة، فإن خيوطها بدأت تتضح من خلال الاتصالات التي أجرتها واشنطن مع المسؤولين تحت عناوين عدة، ومن بينها الإفراج عن المساعدات الأميركية المجمّدة بقرارٍ من ترامب، وإلغاء القرار الصادر عن الإدارة الأميركية بوضع بعض القوى السياسية على لائحة العقوبات بعد التأكد من أنها تضم أسماء لمقرّبين من العهد، وإطلاق سلاح الأميركي مايكل وايف، المحتجز في طهران والمحكوم عليه لمدة 13 سنة، وإطلاق موقوف لبناني محتجزٍ في واشنطن، وهو قاسم تاج الدين، المتهّم بتبييض أموال لصالح حزب الله. وذكرت المصادر عينها أن هذه الصفقة التي بدأ الإعداد لها بسرية كاملة بعد الافراج عن نزار زكّا، الذي كان مسجوناً في إيران وجرى تسليمه لذويه في القصر الجمهوري.
وفي سياق المواقف حول قضية فاخوري، اعتبر القيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، في حديثٍ مع "الأنباء" أن هذه الصفقة ما كانت لتتم لو لم يكن هناك تواطؤ واضح من قِبل القوى المؤلفة للحكومة. ورأى أنها تمّت بين الوزير جبران باسيل والأميركيين تحت ذريعة تفادي العقوبات التي كانت ستشمله، متوقعاً إقالة القضاة الذين أخلوا سبيل فاخوري، لأنه لا بد بعد كل صفقة من كبش فداء، وهؤلاء القضاة هم هذا الكبش من أجل إلهاء الناس بأن هذه القضية تمّت بدون علم الجهات المتواطئة.
هذا التوجّه القاضي بلصق الفضيحة ببعض القضاة، بدا واضحاً من خلال مواقف فريقَي حركة أمل وحزب الله، اللذين يصرّان على تحميل المسؤولبة للجهات التي أفرجت عن الفاخوري.
وفي هذا السياق شدّدت مصادر كتلة التنمية والتحرير عبر "الأنباء" على عدم معرفتها بكل الظروف التي سهّلت هروب فاخوري، وقالت إن الرئيس نبيه بري مهتمٌ شخصياً بهذا الموضوع، وقد يكون له موقف صارم وحازم بحق الجهات التي برّأته وأخلت سبيله.
من جهتها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة إنه "من الخزي أن يرضخ قضاة في المحكمة العسكرية، فيستجيبوا لدولةٍ عدوة ويطعنوا بشرفهم العسكري، وكان الأولى بهم أن يستقيلوا، وأن يحالوا على المحاسبة". وفي اتّصال مع "الأنباء" طالبت مصادر "حزب الله" الحكومة بإحالة القضاة الذين أفرجوا عن فاخوري إلى المحاكمة.
