لم يُحسم حتى الساعة ما إذا كانت تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ستُطرح غداً على طاولة مجلس الوزراء.. فهي لا تزال تتوازن على كفّتيّ إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقررة قبل ظهر غد في قصر بعبدا، وتأجيلها إلى حين نضوج الأسماء البديلة عن تلك المنتهية ولايتها، أو التوافق على التمديد...

مصدر مالي رفيع  شدد لـ"المركزية"، في هذا الإطار، على أن "المهم إتمام تلك التعيينات لأن الفراغ مؤذٍ على الصعد كافة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها  البلاد".

وإذ انطلق من "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن شلل الحركة المالية والاقتصادية بفعل التعبئة العامة في مواجهة الفيروس المستجد "كوفي – 19"، فيما لم يجف بعد حبر إعلان الحكومة تعليق  سداد دين الـ"يوروبوند" عن آذار الجاري بقيمة مليار و200 مليون دولار، في انتظار إنجاز الخطة الاقتصادية الإنقاذية المرجح أن تبصر النور في غضون شهرين تقريباً"، كشف المصدر أن "لا معلومات مهمة رشحت إلى الآن عن المفاوضات التي تجريها الحكومة ممثلة بفريقها القانوني والمالي، مع الصناديق الدائنة"، مُقرّاً بأن المفاوضات "لا تزال ترواح مكانها"، معتبراً أن "في حال لجأ الدائنون الأجانب إلى المحاكم القضائية فالمسار سيكون طويلاً وغير مربح، كما أن الإخلال مكلف ويستوجب تأمين احتياطات مالية، بما يقابله من تدهور في الأوضاع العامة في البلاد ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، كما إرهاق المؤسسات ورزوحها تحت أعباء الشلل المدقع، وجمود استقطاب رؤوس أموال تخلق أملاً في النهوض".

وذكّر المصدر في هذا السياق، بأن "لبنان بلد "تحويلات" وليس بلداً مصدّراً وبالتالي يبقى عامل "السُمعة" هو الأساس".      

أموال "سيدر".. وفي معرض السؤال عن مقررات مؤتمر "سيدر" وما إذا أصبحت في مهبّ النسيان، لفت المصدر المالي إلى أن "كل شيء قابل للحياة، لكن اللغة السياسية هي بمثابة الـ"أوكسيجين" لأي معالجة أو علاقة مع الدول الأخرى"، واستشهد بالقول المأثور "لنُصلح البطانة أولاً فبتحسينها يَصلح الثوب".

واعتبر أن "الإصلاح يكون بحوكمة الدولة، وأخلاقية الإدارة وكفاءتها، والحفاظ على النظام المدني والاقتصادي والتربوي".