قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ"الجمهورية" انّ «التعبئة المطلوبة لمواجهة فيروس «كورونا» لا يجب ان تتوقف وصولاً إلى محاصرة الوباء تمهيداً للتخلُّص منه، ولكن في موازاة ذلك لا يجب التباطؤ في معالجة الأزمة المالية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار، ومن هنا ضروة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية الإنقاذية كونها تشكّل مدخلاً لفتح باب التفاوض مع المجتمع الدولي، وتعيد ثقة الناس والمستثمرين في حال وجدوا فيها خطة واعدة وجريئة».
ورأت المصادر «انّ المطلوب وبإلحاح وضع ملف الكهرباء على سكة المعالجة الفورية، وهذا أمر ممكن وبشكل سريع، كذلك المطلوب تشكيل مؤسسة سيادية توضع فيها أصول الدولة المربحة بدءاً من «كازينو لبنان» وشركة «طيران الشرق الأوسط» (الميدل إيست)، وصولاً إلى قطاع الاتصالات ومرفأ بيروت، الأمر الذي يؤدي وبدفعة واحدة إلى إنهاء التلزيمات بالتراضي والتوظيفات السياسية والفساد والهدر، ويجعل هذه المؤسسات وغيرها تدرّ الأموال الطائلة للدولة. ولكن هل ستسمح القوى المستفيدة من الاحتكارات والتلزيمات والسمسرات باعتماد هذ التوجّه الذي يتطلّب وجود قرار على قدر المرحلة ومتطلباتها والتحديات؟».
وشدّدت المصادر على «ضرورة تمرير التشكيلات القضائية كما أقرّها مجلس القضاء الأعلى، إنطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات ورفض تدخّل السياسة وتداخلها مع القضاء وعلى قاعدة «أعطي خبزك للخباز». وكشفت انه «سيكون لـ»القوات» موقف شديد اللهجة في حال لم تبصر هذه التشكيلات النور»، ودعت الحكومة إلى «ضرورة الأخذ في الاعتبار وضع الناس بفِعل الأزمة المالية وما استتبعته الأزمة الصحية من أجل التخفيف عليهم عن طريق خطوات ترفع عن كاهلهم الأعباء، وسيكون لـ»القوات» اقتراحات عملية على هذا المستوى».
