يعرّي القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بإطلاق سراح العميل عامر الفاخوري، وكف التعقّبات عنه بذريعة مرور الزمن، أركان السلطة اللبنانية. ويضع الدولة كلها أمام استحقاق الحق الذي ينشده اللبنانيون الآملون بسلطة قضائية نزيهة يكون تشكيلها مدخلاً للإصلاح العام في البلاد. لكن من لا يعمل إلّا بالتراضي والمساومة، حوّل القضاء لديه بأحكامه وتشكيلاته، إلى ورقةٍ خاضعةٍ للمساومة، من رفضِ توقيع التشكيلات القضائية التي لم يسجّل فيها أي تدخل سياسي، إلى توليفة اخراج العميل عامر الفاخوري، والتي أتت بفعل إصرارٍ سياسيٍ على إطلاق سراحه سريعاً لتجنّب العقوبات الأميركية.
مرةً جديدة، ولحسابات خاصة وضيّقة تسقط الدولة بهيبتها ونظامها القضائي على مذبح السياسة والسياسيين، في ظل انشغال اللبنانيين بهمومهم للحفاظ على حياتهم ولقمة عيشهم ما بين أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية الخانقة.
تحت جُنح التعبئة العامة اتُّخذ القرار من قِبَل المحكمة العسكرية بإسقاط التهم عن الفاخوري، بينما اتّجه مدّعي عام التمييز إلى طلب الملف لتمييز الحكم.
كان الفاخوري من اللحظة الأولى موضوع ضغطٍ أميركي على لبنان. خضعَ العهد بأركانه إلى الضغوط، وحاولوا ممارستها على القاضية نجاة أبو شقرا التي رفضت أي مساومة، وطلبت حكم الإعدام للعميل الملقّب بجزّار الخيام. لكن محاولات الالتفاف على القانون والتحايل استمرت. حاول هؤلاء الذين أقنعوا الفاخوري بالعودة، وبعد توقيفه تنصّلوا منه، أن يسحبوا أيديهم من الملف، وأن يُحيلوا الأمر على أبو شقرا والقاضي طوني لطّوف. لكنهم لم ينجحوا طوال الأسابيع الماضية.
ووصلت تحذيرات شديدة اللهجة إلى فريق الحُكم بأنه بحال عدم إطلاق سراح الفاخوري، فإن عقوباتٍ ستُفرض على لبنان. وصل الحاكمون إلى حائط مسدود، وأجروا الاتّصالات اللازمة ببعض القضاة لإيجاد تخريجةٍ قانونية، فاجترحت صيغة إسقاط التُهم بمرور الزمن. لن يحصل لبنان على مساعداتٍ أميركية، أو على تليينٍ في الموقف الأميركي بعد إطلاق سراح الفاخوري. فقط سيكون رئيس التيار الحاكم قد تجنّب فرضَ عقوباتٍ أميركية عليه، وذلك في إطار المسعى الجديد الذي يقوم به محاولاً إعادة تلميع صورته، وعلاقاته الخارجية من البوابة الأميركية.
