دخل لبنان رسمياً حقبة التعثّر، وباتت إصدارات «اليوروبوند» التي تبلغ قيمتها حوالى 31 مليار دولار مستحقة للدفع. وفيما تترقّب الاوساط المالية مواقف الدائنين الأجانب لمعرفة موقفهم من التفاوض أو المقاضاة، يعتبر البعض انّ الأزمة المالية العالمية التي تسبّب بها فيروس «كورونا» قد تشكّل حبل نجاة موقت للبنان، لأنّ المستثمرين الأجانب غارقون في همومهم بسبب الخسارات الفادحة التي تسبّب بها انهيار البورصات العالمية.

وفي السياق، حذّر الخبير في الأسواق المالية دان قزي من خطر دخول دائنين جدد لشراء «اليوروبوند»، بعد أن يطرحها مصدّرو الـCDS في المزاد العلني. إذ قد يشكّل هؤلاء الربع المعطّل في وجه المفاوض اللبناني خصوصاً انّ الظروف الراهنة تُعدّ الأمثل لشراء السندات مع تراجع أسعارها.

وعمّا اذا أضحت ممتلكات الدولة مستباحة اعتباراً من اليوم وعرضة لوضع اليد عليها من قِبل الدائنين، قال قزي لـ»الجمهورية»: «انّ القنصليات والمراكز العسكرية مستثناة مما يمكن وضع اليد عليه من قِبل حاملي السندات، انما سيحاول هؤلاء وضع اليد ربما على الذهب احتياطي مصرف لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط. لذا اعتباراً من اليوم بات هناك خطر من وضع اليد على هذه الممتلكات اذا تمّ رفع دعاوى في حقهم، لكن هذا لا يعني مطلقاً انّ الدائنين سيستولون عليها.»