مهلة الأسبوع التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري لإعلان حكومته، تتقلص، من دون أن يظهر بعد ما يؤشّر إلى قرب الولادة، بالرغم من إشاعة الأجواء الايجابية وبالرغم من نشر معلومات صحافية تشير إلى تبلور مناخ دولي يدفع بإتجاه تسريع عملية التأليف. 

ويحرص الرئيس المكلف على إحاطة تحركه ونتائجه بسرية كبيرة تجنباً لافشاله، ولهذا السبب لم تتوفر بعد أي معطيات عن طبيعة اللقاءات التي تردد أنه عقدها في باريس مع وزير الخارجية جبران باسيل ومع رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع.

وفيما البلاد غارقة في أزمتها الإقتصادية المتزايدة بفعل وضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة وتأخيرها، برز إطلاق الهيئات الاقتصادية صرخة قلق من الوضع المالي والاقتصادي، خصوصاً بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبنان، لافتة الى الضرر الشديد الذي يلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة، ومشددة على "انّ لجم التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح يبدأ بتشكيل الحكومة".

ووسط الضبابية التي تلف الموضوع الحكومي والقلق الذي احدثه تصنيف "موديز" صدر عن جمعية المصارف تعميم داخلي تناول التطورات المالية والمصرفية التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة، وحمل معلومات عن الموافقة على مشروع للقروض الإسكانية ومشروع للقروض الإنتاجية، حيث ستحظى القروض الإسكانية بحزمة من 200 مليون دولار أميركي، والقروض الإنتاجية بحزمة من 500 مليون دولار أميركي، مع حد أقصى هو 450 مليون ليرة للقرض السكني مع توسيع هذا القرض للمغتربين الى 600 مليون ليرة. أما الفوائد المصرفية فستكون بنسبة 5.9 في المئة للمقترضين، وسيدعم مصرف لبنان فارق الفوائد".