شهد اليوم الأول لسريان مفعول قرار مجلس الوزراء "التعبئة العامة" في البلاد نجاحاً نسبياً في كل المناطق اللبنانية، فقد خلت الى حد كبير شوارع العاصمة بيروت من الزحمة المعتادة، وكذلك الحال في باقي المدن والمناطق التي بدت بغالبيتها هادئة ما ساعد على نجاح تلك التدابير، هذا بالإضافة الى استمرار إقفال المدارس والجامعات ثم إقفال المؤسسات الخاصة وتوقف باصات النقل العام التي تقل الركاب من المناطق الى العاصمة، ما ساهم الى حد كبير بشلّ الحركة العامة.

إلا أن إقفال المصارف حتى 29 آذار جاء ليشكل أزمة حاول مجلس الوزراء تداركها من خلال استثناء المصارف من قرار الإقفال، ثم سارع وزير المالية غازي وزني للاعتراض على الاقفال، وهدد كما علمت "الأنباء" باتخاذ "تدابير قاسية" بحق جمعية المصارف في حال الإصرار على الإقفال. 

أما في الشق المتعلق بوزارة الصحة الذي جاء قرار التعبئة العامة ليمكّنها من التفرغ أكثر لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره، فقد أفادت مصادرها عبر "الأنباء" أن الوزارة بكل أجهزتها وطواقمها الصحية والإدارية على تنسيق دائم ومستمر مع مستشفى رفيق الحريري الجامعي ساعة بساعة للاطلاع منه بدقة على اوضاع المصابين والحالات التي يستقبلها يوميا. وبحسب مصادر "الصحة" فإن عدد المصابين بلغ 120 مصابا حتى ليل الإثنين.

في غضون ذلك، تحدث وزير الصحة حمد حسن عن أسبوعين حرجين على لبنان، متوقعًا ارتفاع عدد المصابين بنسب عالية ما يستدعي الإسراع بتجهيز المستشفيات الحكومية التي أصبح 3 منها على استعداد لاستقبال الحالات منتصف هذا الأسبوع، فيما لا تزال المستشفيات الخاصة متعثرة وأعلنت ثلاثة منها أنها لا تستطيع أن تخصص أكثر من 20 سريرًا في كل منها لهذه الغاية، ما يعني ان جهود الوزارة منصبة على تجهيز كل المستشفيات الحكومية لتتمكن من استقبال المرضى في حال تفشي الوباء أكثر من الحجم الذي هو عليه.

على صعيد آخر، ورغم انشغال اللبنانيين بمكافحة فيروس كورونا، كانت قضية وطنية أخرى تتسلّل من خلف كواليس العدالة هذه المرة، بعدما قررت المحكمة العسكرية كفّ التعقبات عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وإطلاق سراحه. 

وقد علمت "الأنباء" أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري في دعاوى التعذيب المرفوعة ضده من قبل الأسرى المحررين الذين عُذبوا على يديه، كما لم يصدر قرارا بتوقيفه حتى الساعة بسبب وضعه الصحي.

وفي هذا السياق، قارنت مصادر قانونية عبر "الأنباء" بين قضية الفاخوري وقضية العميل فايز كرم التي أقفلت بتغاضٍ سياسي واضح، والمفارقة أن لفريق السياسي نفسه يرفع الغطاء ساعة يشاء في حين أن العمالة هي تهمة جاهزة في أدبياته السياسية لاستخدامها ضد خصومه عندما تستدعي مصلحته.

واعتبرت المصادر القضائية ان عدم محاكمة الفاخوري محبوكة جيداً، وكان لأحزاب السلطة الحالية اليد الطولى في هذه الحبكة على طريقة "غطيني تا غطيك"، على حد وصف المصادر.

من جهتها مصادر حزب الله أبلغت "الأنباء" أنها "فوجئت" بقرار إسقاط المحاكمة عن الفاخوري "ككل اللبنانيين"، ولاحقا أصدر حزب الله بيانا اعتبر فيه انه "رغم كل ماضي العميل فاخوري الأسود يبدو ان الضغوط الاميركية قد أثمرت اليوم وهذه خطوة غير متوقعة وقرار خاطئ"، مضيفا "ندعو القضاء اللبناني الى استدراك ما فات من أجل سمعته ونزاهته التي باتت على محك الكرامة والشرف".