أصدرت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى بيانا مشتركا، حددا فيه آلية تنظيم العمل في المحاكم والدوائر القضائية، وورد في البيان الآتي:
"عطفا على البيانات الصادرة بتاريخ 3/3/2020 و 6/3/2020 و 13/3/2020، ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس الكورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2020، نقرر ما يلي:

1- يمدد تعليق الجلسات لغاية 29/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.

2- تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم التي ستصدر بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

3- تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعوالحاجة.

4- تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى من خلال تواجد موظف واحد ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".