عرض وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مع اتحاد ونقابات النقل البري ضرورة التزام قطاع النقل بحال التعبئة العامة التي تم فرضها في مجلس الوزراء مساء أمس، لمواجهة وباء كورونا، وذلك خلال استقباله وفدا من الإتحاد في مكتبه في وزارة الصحة العامة في حضور رئيس الإتحاد بسام طليس ونقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس.

وأكد الوزير حسن "أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء مساء أمس والإجراءات التي تدعو الوزارات المعنية إلى التشدد في تطبيقها تهدف إلى التخفيف من وطأة الإصابات وانتشار الوباء كي لا يتحول إلى كارثة، خصوصا وأن الوباء يتدحرج بسرعة كبيرة من بلد إلى آخر، وبات كارثة عالمية".

وقال: "ان قرار إعلان التعبئة العامة اتخذ بعد درس مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والمالية والحياتية، ولكن الأولوية أعطيت للجانب الصحي لأن الإعتبارات كافة تسقط أمام السلامة العامة".

وأكد الوزير حسن أن "لدى الحكومة اللبنانية خططا تسير بوتيرة مضبوطة، وعلى قدر ما يكون التعاون بين مختلف مكونات المجتمع لتطبيق الإجراءات المتخذة، يتم الحد من إنتشار الوباء فلا يصل لبنان إلى مكان لا يستطيع أحد ضبطه".

وقال: "إننا نواجه الأزمة باللحم الحي، ولولا تفهم المجتمع وتحسسه بالمسؤولية لكنا قد أصبحنا في مكان آخر، إذ إن الكثير من المنظومات الصحية للدول المتطورة قد أثبتت عدم قدرتها على المواجهة. لذا، نعول على الوعي والحس الإنساني والمسؤولية الإجتماعية رغم كل الضغوطات ونثق بقدرة اللبنانيين على تخطي الرهانات والتحديات الصعبة".

وأكد "أن هذين الأسبوعين هما الأكثر دقة. فعنوان هذه المرحلة ضبط الإنتشار المحدود ورصد عدم تحوله إلى مرحلة الإنتشار الأوسع. لذا كان قرار الحد من الملاحة الجوية ليصار في ضوء ذلك إلى دراسة عدد الحالات المسجلة، كما أننا نأمل أن يشكل تحسن الطقس عاملا مساعدا".

قطاع النقل
ولفت إلى "أن قطاع النقل العام عامل أساسي لانتشار الوباء، وقد أثبتت تجربة الدول التي تتمتع بوسائل متطورة للنقل البري أن نسبة الإصابات مرتفعة جدا فيها، لأنه من الممكن أن تؤدي إصابة السائق أو شخص واحد من الركاب إلى نقل العدوى لعدد كبير من الأشخاص. فمن المهم جدا توقيف الفانات والباصات واعتبار التنقل في السيارات الخاصة أكثر أمانا"، معتبرا أنه "في حال انتشار المرض في البيئات الشعبية والتجمعات المكتظة فلن يكون لأحد قدرة على السيطرة عليه".

وأكد الوزير حسن أن "وعي السائق هو الأكثر أهمية من كل الإجراءات لتأمين حماية مجتمعه"، وقال: "إذا لم نتعاون فإن المشهد سيكون أكثر صعوبة بكثير من الوضع الذي نحن فيه، وآمل أن تعود الحركة إلى طبيعتها بعد انقضاء هذه الفترة الدقيقة".

وفي موضوع التأثير الإقتصادي الذي سيقع على قطاع السائقين نتيجة توقف عملهم خصوصا أنه يعتمدون في تأمين قوتهم على عملهم اليومي، دعا وزير الصحة إلى "إطلاق صندوق اجتماعي رديف للصندوق الوطني الذي تم إطلاقه لمكافحة وباء كورونا في القطاع الصحي"، متمنيا على "أصحاب النوايا الخيرة تضافر الجهود في هذه المرحلة الحساسة". وأعلن "أن وزارة الشؤون الإجتماعية ستبدأ بالإهتمام بموضوع الهبات لدعم الواقع الإجتماعي للعائلات الأكثر فقرا وأخذ الهواجس المطروحة بالاعتبار".

كلفة فحص الـPCR
وردا على تساؤلات الحاضرين في شأن كلفة فحص الـPCR، أوضح الوزير حسن أن القانون اللبناني يمنع قبض ثمن تكاليف فحوصات طبية في حالة الوباء. وفي الواقع، يجرى مستشفى الحريري الفحوصات مجانا لمن يتبين أن لديه عوارض، ونحن ملزمون بذلك. ولكننا فتحنا مجالا للذين يريدون الإطمئنان بأن يخضعوا للفحص في مختبرات خاصة بكلفة لا تزيد عن 150000 ليرة لبنانية. وإن الجهات الرقابية المعنية وهيئة التفتيش في وزارة الصحة العامة تعمل على تأكيد الإلتزام بالتسعيرة".

قفزة في تجهيز المستشفيات الحكومية
وتابع الوزير حسن: "رب ضارة نافعة. ففي خلال هذه الأزمة استطعنا تحرير حوالى 40 مليون دولار من القروض الميسرة المقدمة للقطاع الصحي لتعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية في مكافحة الوباء"، مشيرا الى "أن التجهيزات التي سيتم شراؤها بكل شفافية والتي ستعرض كلفتها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، لن تكون موقتة لمعالجة المصابين بكورونا بل ستبقى في هذه المستشفيات لمعالجة حالات الإلتهابات والحالات الحرجة. وهذا سيؤدي إلى قفزة نوعية صحية لهذه المستشفيات التي عانت من الكثير من الإجحاف في مختلف المناطق اللبنانية".

طليس
وقد لفت رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى "أن قرار مجلس الوزراء ينطلق من حس المسؤولية والحرص على سلامة جميع المواطنين اللبنانيين، ومن بينهم سائقو الحافلات والباصات والركاب"، مؤكدا "ان الإتحاد حريص بدوره على السائقين والركاب"، داعيا إياهم إلى "تحمل هذه المرحلة حتى تنقضي".


وتمنى طليس على اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة كورونا "التفكير بهدوء في كيفية إعادة تسيير أعمال القطاع بحده الأدنى، خصوصا وأن لقمة عيش العاملين فيه تتأثر بشكل كبير نتيجة توقيف عملهم".

وناشد الدولة وأجهزتها الأمنية "أن تعمل على مكافحة المتسللين والمتسلقين غير الشرعيين إلى القطاع في هذه الفترة التي سيتوقف فيها قطاع النقل عن العمل".