لوحظ ان بورصة التفاؤل الحكومي التي ارتفعت اسهمها في اليومين الماضيين إلى حدّ دفع الرئيس المكلف إلى تحديد الأسبوع المقبل، موعداً لحسم قراره النهائي في شأن تشكيل الحكومة، هبطت إلى حدها الأدنى من قبل «حزب الله» عشية إطلالة أمينة العام السيّد حسن نصر الله عبر قناة الميادين، فيما بقيت على حالها في أوساط «بيت الوسط» ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في حين دعت أوساط قصر بعبدا إلى وجوب عدم قطع الأمل وانتظار المشاورات الجارية خلف الكواليس والتي يفترض ان تتبلور الأسبوع المقبل في أقصى حد.

وفيما لم تطرأ أي معطيات جديدة في عملية التأليف، ولم ترد أي معلومات عن لقاءات الرئيس سعد الحريري في فرنسا، باستثناء التأكيد بأن زيارته إلى العاصمة الفرنسية ليست يتيمة، خصوصاً بعدما سبقه إليها الوزير باسيل، مع معلومات بأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موجود اصلاً هناك، فإن الأكيد ان الاتصالات بقيت مستمرة حول تدوير الحقائب وحول معضلة تمثيل «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين، بالتزامن مع تأكيد أوساط سياسية بأن خيار العودة إلى تصريف الأعمال للحكومة القائمة، غير وارد الا في حالة واحدة فقط، وهي عقد جلسة وزارية لإقرار موازنة العام 2019، إذا لم تشكّل الحكومة ضمن المدى الذي حدّده الرئيس المكلف، والذي يفترض ان يكون مداه يوم الخميس المقبل.

وفي انتظار الموقف الذي سيعلنه السيّد نصر الله اليوم من موضوع الحكومة تحديداً، أفادت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان «حزب الله» لا يبدو متفائلاً بتشكيل الحكومة، إلا إذا وجدت فجأة نوايا سليمة وجدية من الجميع، ملمحاً بطريقة أو بأخرى إلى ان هناك من يراهن على عرقلة التشكيل لثلاثة أشهر أخرى، من دون ان توضح عمّا إذا كان هذا الرهان له علاقة بمؤتمر وارسو التي تحضر الولايات المتحدة الأميركية لعقده في العاصمة البولندية في النصف الأوّل من الشهر المقبل.

وبحسب هذه المعلومات فإن الحزب يُصرّ في مجالسه المغلقة وامام زواره على التأكيد على ان مشكلة تأخير الحكومة لا تتعلق بموضوع إعطاء فريق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» الثلث المعطل، وإنما مع رئيس الحكومة المكلف الذي تقول انه يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، مبرراً كلامه هذا بالاشارة إلى ان الوزير جبران باسيل هو من تبرع مجاناً للرئيس الحريري عن قصد أو من دون قصد بنقل الأزمة الحكومية إلى ملعبه، حيث اقترح على الحريري تنازل رئيس الجمهورية عن مقعده السني لصالح «اللقاء التشاوري» للنواب السُنَّة المستقلين، من دون الرجوع إلى الحزب أو مناقشته في هذا الطرح.

وقالت انه «للمرة الأولى يكشف الحزب عن ان السيّد نصر الله وصف مبادرة باسيل «بالاختراع» معرباً عن تفاجئه من طريقة تعاطي حليفه في الملف الحكومي، لا سيما حين حاول تهريب اسم جواد عدره بالتوافق مع الحريري، مما سبب احراجاً للجميع، ودفع بنصر الله إلى لوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على طريقة ادارته للملف، وطلب منه إيصال رسالة حرفية إلى الرئيس ميشال عون، مفادها انه لا يتبنى كل ما يقال حول اعتراض الحزب على إعطاء فريق رئيس الجمهورية الثلث المعطل.

ووفق المعلومات أيضاً، فإن الحزب يعتقد ان العقد المستحدثة بشأن إعادة توزيع الحقائب الوزارية هي محاولة لحرف الانتباه عن الموضوع الأساسي المتعلق بتمثيل سُنة «اللقاء التشاوري» والذي لا يبدو ان هناك حلولاً واقعية أو منطقية له حتى الآن، ويؤكد في الوقت عينه ان هناك حلاً واحداً أمام الحريري والوسطاء وهو الاعتراف بحق تسمية سُنة اللقاء لوزير يمثلهم حصرا، وغير تابع لأي طرف.

 في المقابل، أكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان الرئيس عون يتابع تفاصيل مشاورات تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان الحديث عمّا يفكر القيام به في حال عدم حسم هذا الملف ليس مطروحاً، لا سيما وان الأطراف المعنية تتبادل وجهات النظر، وأكدت كذلك ان موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدوره غير مطروح حاليا خصوصا انه لا يحظى بموافقة جماعية فضلا عن ان هناك نقاشا دائرا في تشكيل الحكومة.

وقالت المصادر نفسها انه يجب عدم قطع الأمل والافساح في المجال امام الاخذ والرد. ولفتت الى انه عند الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة يتم الإتصال باللقاء التشاوري من اجل تسمية ممثله بعدما حسمت مشاركته من حصة رئيس الجمهورية.

وقالت ان تموضعه متفق عليه.

واوضحت ان المطلوب هو التوازن في نوعية الحقائب وتحسين ظروف الحكومة وهو ما يعمل عليه بعدما لوحظ ان هناك حقائب للتيار الوطني الحر ليست خدماتية حتى وان حصل مع حصة الرئيس على وزارات سيادية.

ولم تخف المصادر اعتقادها ان يؤدي هذا التحسين في نوعية الحقائب الى اهتزاز في حصص اخرى ولذلك فإنه يعول على الاتصالات التي ستجري بين الكتل، وبات معلوما ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ليس متحمسا للتخلي عن حقيبة الصناعة، من اجل تمكين «التيار» من الحصول على حقيبة البيئة، بعدما رضي الرئيس نبيه برّي التخلي عنها، في مقابل حصوله على وزارة التنمية الإدارية أو الثقافة، الا ان «القوات اللبنانية» رفضت التخلي عن الحقيبة الأخيرة واستبدالها بالاعلام، مؤكدة انها غير معنية بأي حديث عن تبديل في الحقائب التي اسندت إليها وهي: العمل والثقافة والشؤون الاجتماعية.