رد الدكتور منير يحيى على النائب إبراهيم كنعان في البيان التوضيحي التالي:
 
عطفاً على رد النائب إبراهيم كنعان على مقالة الأستاذ مروان إسكندر "من هو المسؤول عن وضعنا"، والذي ورد في صحيفة "النهار" في العدد الصادر يوم السبت 14 آذار 2020، حيث ورد إسمي في المقالة الأساسية وفي رد السيد كنعان عليها، يهمني أن أوضح ما يلي:
1-    إنني أؤكد على ما ورد في مقالة الدكتور مروان إسكندر عن دراسة سبق أن قدمتها عن العجز في القطاع الكهربائي، وقد اشار أيضاً إلى هذا العجزفخامة  رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء تاريخ  3 آذار 2018، وقد بينت هذه الدراسة الترابط العضوي بين الزيادة المطردة للدين العام مع دوران عجز العداد الكهربائي وزيادة الهدر المتصاعد في القطاع، وحذرت من الإنهيار الشامل في عام 2020 مشددةً على أن إسـتثـمــــــــار دون إصلاح يؤدي إلى مزيدٍ من الهدر والإنفاق ثم الإنهيــــار والمحرقـة وهذا ما حصل فعلاً، ولا نزال في الدوامة نفسها.
2-    إنني إذ أؤكد أيضاً على ما أورده الأستاذ إبراهيم كنعان في رده عن أنني أبرز من ساهم في وضع الخطة "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" عام 2010، وذلك بالتعاون مع فريق لبناني من المختصين، كان قد لعب دوراً أساسياً في تطوير القطاع الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة. 
ومنعاً لأي إلتباس، رأيت من الضرورة التوضيح أنني أعددت أكثر من دراسة ومحاضرة تمحورت جميعها حول تقديم رؤية علمية، هندسية ومالية، لأسباب ومكامن العجز من خلال الأرقام والحقائق، والتي جاءت نتيجة تعاطي الحكومات المتعاقبة في ملف الكهرباء خلال ثلاثين عاماً، مع تقديم حلول عملانية وواقعية من أجل إستقرار الخدمة الكهربائية في أقل كلفة على المواطن ولإنهاء العجز المترتب من هذا القطاع على الميزانية العامة. 
لقد إستعرضت أيضاً في آخر مقابلة تلفزيونية لي منذ إسبوعين المغالطات التي حصلت في تنفيذ خطة 2010 بعيداً عن أهدافها وأطر برامجها التنفيذية، والإنعكاس المادي لكل من هذه المغالطات في زيادة الهدر وآثاره في التمويل السياسي الذي تم إعتماده في التعاطي مع هذا القطاع، والذي كان سبباً أساسياً في إنسحابي التدريجي من الأدوار التي شاركت بها وفق قرارات مجلس الوزراء والمؤسسات الرقابية بدأً من العام 2014 وثم الخروج من إدارة مشروع مقدمي الخدمات مع بداية عام 2016.
إحتراماً الى المؤسسات التي عملت معها إنطلاقاً من الجامعة الأميركية في بيروت (إستاذ منذ عام 1986 الى عام 2000 ورئيس قسم هندسة الكهرباء والكمبيوتر)، معهد MITفي بوسطن (باحث 1992-1994) ، وعضو مجلس إدارة كهرباء لبنان (1993-1996) و (2000-2011)، بالإضافة الى الأدوار الإستشارية لرؤساء وهيئات كهربائية في لبنان والدول العربية مع العدد الشاسع من المهندسين اللبنانيين، الذين عملوا معي وساهموا أساساً في هذا النجاح. فقد وثّقت وجهة نظري في خطورة إنهيار القطاع الكهربائي من خلال كتاب قدمته في نقابة المهندسين عام 1999 وإنعكاساته على الدين العام، بالإضافة الى الكثير من المحاضرات والندوات الصحافية )النهار عام 2000 (والدراسات وآخرها عام 2017 "الكهرباء في لبنان: مأساة وطن وحلم مواطن".
بناء لما تقدم، وبعد أن تعب اللبنانيون من كل ما قيل وكتب عن هذا الملف، ومنعاً للدخول في سجال إعلامي، خاصة وأننا نعيش اليوم حالة القلق الصحي، الإقتصادي والإجتماعي، إنني أضع كل ما أملك من معرفة وخبرة ومعطيات علمية ورقمية في تصرف لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب كنعان للإطلاع عليها عند دعوتها لي وعندما تسمح الفرصة لذلك.