لم يكن إصرار رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وضغطه من أجل إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري عن عبث. ولم تكن شروط سعد الحريري لإعادة قبوله التكليف بهدف تسجيل نقاطٍ على أيٍ من الأفرقاء، إنما لإدراكهما معاً حجمَ التحديات، وحجم الأزمة التي يتخبّط فيها البلد. ولكن، وكما جرت العادة، فإن الفريق الذي انتهجَ التعطيل، وعاثَ فساداً وتفرقةً، كان له رأياً آخر ضارباً بعرض الحائط مصلحة 4 مليون لبناني، مشكّلاً حكومةً على أساس معيار المحاصصة، مطلِقاً عليها اسم حكومة "مواجهة التحديات".
وإذا كانت تسمية العهد بالقوي تنطبق عليها مقولة "اسم على غير مسمّى"، فإنه على الحكومة تكثيف عملها لتفادي الوصول إلى النتيجة نفسها، وتُثبتَ بالفعل بأنها حكومة مواجهة التحديات، وتعيد ثقة المواطن بها من خلال أدائها، وثقة المجتمع الدولي، وذلك من خلال عملها والتزامها بالاستحقاقات المتوجّبة عليها.
جميعنا نعلم حجمَ الأزمات التي تحيط بنا، ولكن وقتنا نفد. ولم يعد الوطن يحتمل التجارب، لذلك أمام هذه الحكومة الكثير من التحديات والاستحقاقات وعليها أن تُثبت مصداقيتها فيها، بدءاً من موضوع استقلالية القضاء، وعدم التدخل بتشكيلاته، مروراً باتّخاذ إجراءات صارمة في موضوع تحديد سعر صرف الدولار لدى الصرّافين، وإقفال محلات الصيرفة غير المرخّصة، وعليها العمل بجديةٍ أكبر ووضع خطة عملية لضبط ارتفاع أسعار السلع والمنتوجات غير المبرّر، وضبط الحدود المتفلّتة، ووقف الهدر والفساد في الإدارات العامة، ووقف التزوير والغش. وعليها كذلك الشروع في حل معضلة الكهرباء عبر تشكيل هيئة ناظمةٍ للقطاع ومجلس إدارة، وعليها إعادة الثقة المفقودة في القطاع المصرفي. أخيراً عليها اتّخاذ موقفٍ يرقى إلى مستوى الدولة في موضوع الوباء القادم من خلف الحدود.
لن نحمّل حكومة حسّان دياب مسؤولية الوباء وسرعة انتشاره. وأصلاً هذا ليس الوقت المناسب لتقاذف التهم. ولكن في الوقت نفسه، على هذه الحكومة أن تدرك حجم مسؤوليتها، وأخذَ موقفٍ يحمي صحة المواطن، لاسيّما لناحية توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية. وعليها كذلك أن تتخذ قراراً يقضي بوقف الرحلات من وإلى البلدان الموبوءة، وأن تؤمّن مواد التعقيم اللازمة للبلديات للحد من انتشار الفيروس. وبالطبع عليها تحمّل تكلفة فحص الكورونا. الوقت يمضي والمهلة التي وضعتها الحكومة لنفسها تنفد، والمواطن يراقب، فحذارِ الفشل.
